اخبار الثلاثاء 29/10/1429هـ ) 28/ أكتوبر/2008

[سعود المسعودي]

دعوات لإعادة العمل بالتصدير الى الخارج
1,5 مليار قيمة فائض الإسمنت المكدس حتى نهاية 2008


محمد العبد الله – الدمام
تقدر قيمة فائض إنتاج شركات الإسمنت مع نهاية العام الجاري بنحو 1,5 مليار ريال، اذ حرم قرار وزارة الصناعة والتجارة مصانع الإسمنت من تصريف إنتاجها الى الأسواق الخارجية بعد قرار حظر التصدير و التركيز على الأسواق المحلية، وبالتالي فان التوقعات الحالية تشير الى وصول حجم الفائض المتكدس لدى المصانع الوطنية 6 ملايين طن. وقال مصدر مسؤول في أحد مصانع الإسمنت، ان الشركات الـ 13 العاملة في صناعة الإسمنت لم تعد قادرة على تصريف انتاجها بالصورة السابقة، فنسبة المبيعات الحالية لا تتجاوز 50% من اجمالي الطاقة الانتاجية الفعلية، مشيرا الى ان الطاقة الاستهلاكية للاسواق المحلية ستصل في نهاية العام الجاري الى 31 مليون طن، فيما تقدر الطاقة الانتاجية للمصانع الوطنية بنحو 37 مليون طن، مستبعدا خفض الطاقة الانتاجية للمصانع في الوقت الراهن، خصوصا وان اتخاذ مثل هذا القرار يسهم في رفع التكلفة الانتاجية. وكشف النقاب عن احجام احد المصانع الوطنية ادخال خطوط انتاج جديدة الى دورة الانتاج الفعلي بعد قرار الحظر، حيث تبلغ الطاقة الانتاجية لهذه الخطوط 20 الف طن يوميا، وبالتالي فان تشغيل هذه الخطوط الطاقة القصوى يزيد من الاعباء التي تعاني منها مصانع الاسمنت الوطنية، اذ ستضيف نحو 6 ملايين طن سنويا، ما يرفع الفائض المتوقع الى 12 مليون طن تقريبا.
وحذر من مغبة اطالة امد حظر تصدير الاسمنت للاسواق المجاورة، فمن شأن ذلك قيام بعض الدول العربية المجاورة بسدة هذه الفجوة، ما يحرم المصانع الوطنية من احد الوصول لتلك الاسواق مستقبلا، مؤكدا، ان مصانع الاسمنت ما تزال تتلقى طلبات من الدول الخليجية المجاورة لإبرام صفقات بمبالغ كبيرة، بيد انها لا تستطيع التحرك بسبب قرار الحظر. وتوقع ان تكون النتائج المالية للربع الرابع من العام الجاري مخيبة للآمال بالنسبة الى المساهمين، خصوصا اذا عرفنا ان القيمة السوقية لأسهم مصانع الاسمنت فقدت جزءا كبيرا من سعرها السابق، نظرا الى الاوضاع المالية غير المستقرة عالميا من جانب وبسبب القيود المفروضة على المصانع في تصدير منتجها للاسواق المجاورة، مؤكدا، ان الوضع سيكون مأساويا بالنسبة لجميع المصانع العاملة.
ودعا وزارة الصناعة والتجارة الى تدارك الموقف وانقاذ هذه الصناعة التي تواجه مصاعب كبيرة، جراء استمرار تكدس الانتاج في المخازن، نظرا لمحدودية السوق المحلية وعدم القدرة على استهلاك كميات كبيرة، معتبرا ان الوزارة بامكانها تصحيح الاوضاع من خلال اعادة العمل بقرار السماح بالتصدير مجددا.

[سعود المسعودي]

التجارة تربط السماح بتصدير الإسمنت بخفضه محليا


فهد الذيابي ـ الرياض
ربطت وزارة التجارة والصناعة قرارها بالسماح بتصدير الإسمنت من المملكة للخارج بتخفيض سعره من قبل ملاك المصانع لما دون سعره الحالي للطن الواحد والبالغ 12 ريالا. وتمسكت الوزارة بقرارها الهادف لخفض قيمة شراء الإسمنت من قبل المواطنين مع تصاعد سعره في الفترة الأخيرة خصوصا مع الكشف بأن 70% من مكونات الإسمنت موجودة في جبال المملكة وليست مستوردة من الخارج بخلاف دواعي رفع الأسعار. وأعلنت الوزارة عن موقفها الحازم أثناء لقاءاتها مع كبار التجار الذين حاولوا الضغط عليها وثنيها عن قرار حظر التصدير خصوصا مع عدم تمكنهم من تصريف إنتاجهم الذي يصل لأكثر من 28 مليون طن سنويا عبر 25 مصنعا متوزعا في عدد من المناطق.
ويقدر بعض العاملين في قطاع الإسمنت خسائره السنوية جراء منع تصديره لأكثر من 42 مليون ريال سنويا فيما يبلغ حجم الكمية المتكدسه ثلاثة ملايين ونصف الطن.

[سعود المسعودي]

إغلاق محلات دهانات في الشرقية والمصانع تعطي العمالة إجازة مفتوحة


محمد العبدالله-الدمام
اغلق عدد من منافذ تسويق الدهانات في المنطقة الشرقية خلال الفترة الأخيرة، نظرا لتراجع الطلب منذ مطلع العام الجاري، بعد ارتفاع الاسعار و توقف الحركة العمرانية، بالاضافة الى عدم وجود عمالة فنية بسبب الاجراءات التي تطبقها وزارة العمل على عملية الاستقدام بالنسبة للمؤسسات والشركات الأهلية.
وتفيد المعلومات، ان عددا من مصانع الدهانات اضطرت الى تقليل حجم الإنتاج بنسبة لا تقل عن 25% خلال الفترة الأخيرة، بسبب تراجع الطلب في الأسواق المحلية، حيث سجلت حركة المبيعات في الأسواق المحلية انخفاضا منذ مطلع العام الجاري بنسبة 30% - 35% تقريبا، كما اتخذت بعض المصانع خطوات عملية لمواجهة التراجع في الطلب، من خلال اعطاء العمالة اجازة مفتوحة لتقليل المصاريف. وقال محمد الخياط (متعامل) ان اسعار الدهانات سجلت زيادة كبيرة منذ مطلع العام الجاري، بسبب الارتفاعات المتواصلة لاسعار المواد الخام، مشيرا الى ان صناعة الدهانات الوطنية تعتمد بشكل كبير على المواد الأولية المستوردة، حيث تشكل هذه المواد المستوردة 50% من المواد الداخلة في هذه الصناعة، موضحا، ان الفترة الحالية لا توحي بانخفاض الاسعار، نظرا لعدم حدوث تراجع في قيمة المواد الاولية مبينا ان المواد الخام المستخدمة في صناعة الدهانات تنقسم الى زيوت والوان بالدرجة الاولى، بينما لا يتعدى دور المصانع الوطنية دمج هذه الزيوت والالوان لتكوين المنتج في نهاية المطاف.
واوضح ان كل محلات الدهانات تواجه مشكلة تسويق حيث دفع الارتفاع الكبير والشامل في مواد البناء و منها الدهانات مع موجة الارتفاعات الكبيرة التي طالت كل المواد الاستهلاكية بدون استثناء.

[سعود المسعودي]

احتفت بأول الفائزين بحملة تحديث البيانات
موبايلي تمنح 70% رصيدا إضافيا على الباقات المسبقة الدفع


عماد محمد -جدة
اطلقت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” أمس الاثنين عرضاً خاصاً لمشتركي الباقات المسبقة الدفع تمكنهم من الحصول على أكثر من 70% رصيدا إضافيا مجانيا عند شحن خطوطهم بـ 60 ريال وأكثر، ويستثنى من ذلك (خطوط رحال)، ويستمر العرض حتى 9 نوفمبر 2008م. من جهة أخرى احتفلت الشركة مساء أمس الأول بتسليم أولى جوائز حملة (هويتي)، بحضور الرئيس التنفيذي للعمليات المهندس عبدالعزيز التمامي، وممثل الغرفه التجارية الصناعية بالرياض عبد الله النعيم وعدد من مسؤولي وكلاء موبايلي المعتمدين وذلك بفرع المبيعات الرئيسي. وقد فاز بالجائزة الأولى مشاري سعد الروضان وهي عبارة عن سيارة لاندكروزر كما فاز كل من سعود فيصل الحربي وأحمد عيسى زائري وإبراهيم ضيف الله الصاعدي وعبدالرزاق محمد شعيب نيجيري الجنسية ومحمد علي تشوبر أمين هندي الجنسية بسيارة من نوع كامري، وهنأ المهندس التمامي الفائزين، بحصولهم على هذه الجوائز القيمة، مقدراً مبادرتهم للمساهمة في انجاح هذه الحملة عن طريق تحديث بياناتهم، وحث التمامي جميع مشتركي الباقات المسبقة الدفع والذين لم يقومو بتحديث بياناتهم بالمسارعة لتحديثها، حفاضاً على الخصوصية، وتجنباً لسوء استخدامها، والأستفادة من هذه الفرصة المتاحة قبل أن يتم الغاء الخطوط التي لم يتم تحديثها بعد نهاية هذه الحملة

[سعود المسعودي]

قلل من فعالية فرض الضرائب على الأراضي البيضاء
سويدان تأمين السكن للمواطنين بتفعيل صناديق المساهمات العقارية

حامد عمر العطاس ـ جدة
أكد المستشار والخبير العقاري غسان سويدان أن معدلات التضخم المرتفعة أثرت بشدة على المعطيات الحالية في السوق العقارية السعودية وقال في تصريحات " لقد شكل ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء مؤشرا غير ايجابي قد يقود للركود ويبدد أي أمل بالمستقبل القريب في تحقيق طموحات المواطنين من ذي الدخل المحدود والمتوسط المتجددة في تملك السكن الذي يحلمون به، مبينا أن نتائج الدراسات المتعددة تؤكد أنه مازال أكثر من نصف السكان (55% تقريبا) يفتقدون هذا الحلم. واستطرد: إن ارتفاع قيم الإيجارات طبيعي تبعا لاختلال ميزان العرض مع الطلب، ومن الطبيعي أن تتبع قيم العقارات الإيجارات ولن يتغير هذا الاتجاه بالسوق إلا من خلال توفير عقارات جديدة تلبي احتياجات الطلب المتنامية خصوصا أن الدراسات تؤكد الحاجة لـ200 ألف وحدة سكنية حتى 2020م لمواكبة الطلب الكبير وسد الفجوة، مما يوجب تشكيل كيانات مطورة وجديدة في أنحاء المملكة لتلبية الطلب المتزايد لعقارات جديدة وتشجيع الاستثمار الأجنبي في قطاع الإسكان. وتفعيل صناديق المساهمات العقارية لإعادة الحياة للسوق وتفعيل عمليات التنمية العقارية وحفظ حقوق المساهمين. وبين أن قطاع العقار أهم قطاعات الاستثمار وأهم محركات الاقتصاد.. وهوالمحرك الرئيسي لمئات الأنشطة الأخرى المساندة فيه، كمكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية والتسويقية، والمكاتب الهندسية، وشركات المقاولات، وتجارة مواد البناء.. والتمويل العقاري، وصناديق الاستثمار العقارية.. وغير ذلك، ومن الضروري ايجاد آليات جدية تحكم العلاقات بين جميع الأنشطة والدوائر المرتبطة أوالمؤثرة فيه، لضمان مصداقية المشاريع.. واستثمار رؤوس الأموال.. وبلورة فكر استثماري صحيح أساسه مصداقية الانجاز والتنفيذ على أرض الواقع.
النهوض بصناعة العقار
وأردف: نحن بحاجة للنهوض بصناعة العقار بما يتناسب مع معطيات الواقع ووضع حل جذري لكل مشكلات ومعوقات السوق، ابتداء من الدخلاء على المهنة، حيث أن مشكلة التخبط الذي تعيشه العديد من شركاتنا العاملة وبعض الأفراد في هذه الصناعة، من انعدام الشفافية وتدخل وتداخل في الأعمال من أناس لا يملكون الخبرة والتأهيل (الدخلاء على المهنة) الأمر الذي يحتاج إلى أمر حاسم لوقف هؤلاء الذين يشكلون أحد المعوقات الرئيسية في السوق العقاري.. ولعل إعادة طرح نظام المكاتب العقارية وفق تحديد واجبات أعمال ومسؤوليات محددة لنطاق أعمالهم كفيل بمعالجة أحد عبثيات السوق.. كون تلك المكاتب العقارية في جلها لا تحكمها أي آلية أعمال ضابطة لها أو منهجية ذات احترافة مهنية.. حتى غدت شغلة من لا شغل له ولا تعليم.. فأحدثت سلبيات في واقع السوق نحن في غنى عنها.. مبينا ضرورة وضع آليات وتشريعات تفرض على أصحاب رؤوس الأموال الذين ليست لهم خبرة في العقار ولا يجيدون الاستثمار بالأسس العلمية، أن يتحالفوا مع ذوي الخبرة والمعرفة والقدرة على صناعة الفرص وتسويقها.
هيئة عليا للعقار
وأكد مجددا ضرورة وجود هيئة عليا للعقار، باعتبارها المخرج العملي والسليم للوضع الحالي الذي تعاني منه أوضاع السوق، وتابع قائلا:- فالسوق السعودي رغم أنه من أكبر أسواق الخليج، فمن المؤسف أن كل الإجراءات المعمول بها في الأنظمة والقوانين السابقة والحالية تعاني من بطء اتخاذ القرارات المتعلقة بالجوانب الاستثمارية بمختلف مجالاتها، ومن غياب إستراتيجية العمل الجماعي، وطول الإجراءات، والبيروقراطية. والتي لا تتوافق مع معطيات ومتغيرات السوق وتسارع نموه، أو تماشيها مع الواقع الإقليمي مما تسببت في إجهاض الكثير من محاكاة الطموحات التي يتطلع إليها الجميع في سرعة تطوره ونموه وفق ما هو مأمول، مما جعلها تشكل فعلا واحدة من المعوقات الرئيسية في مجال الأعمال.
ونأمل أن تأخذ الهيئة على عاتقها:-
- رسم سياسة عقارية واضحة على غرار الهيئة العليا للسياحة المستحدثة تضمن تحقيق الأهداف الموضوعة في تلك السياسات، وتطوير الآليات وتفعيل معطيات هذا القطاع ومعالجة سلبياته.
- التنسيق والمتابعة في سرعة توفير البنية التحتية القانونية الملائمة لتنفيذ آليات الاستثمار والتطوير العقاري ككل بما فيها تشريعات الرهن العقاري، والآليات الحاكمة للجهات الممولة والمستفيدة من برامجها، والعمل على تقديم كل ما يضمن تحقيق فلسفة الاستثمار والتطوير والتنظيم في هذا المجال.
- تحقيق التوازن المطلوب في دور القطاع الحكومي والمستثمرين، ليكون القطاع الحكومي حصان الطروادة الذي يشق طريق التطور والتقدم والتنمية ويمهد لها بمعايير محددة من التميز والأداء في سرعة تنفيذ الإجراءات والترخيص والمتابعة ضمن فلسفة عالم المال والاستثمار، وضمان كيانات ومنشآت التطوير والاستثمار في أي من مجالات أنشطة العقار التي تحقق بكل الفعالية الجهود والأهداف المرجوة فيه.
- الإشراف والتدقيق والتقييم لكل دراسات الجدوى أو التطويرية للمشاريع العقارية باختلاف أنواعها وأهدافها.. حتى لا تؤدي المشاريع المنفذة بدون أسس علمية وعملية مدروسة إلى نتائج سلبية تؤثر على واقع السوق العقارية.
- تأسيس نواة مركز للمعلومات يخدم كل المتعاملين في قطاع تطوير وتسويق وتنفيذ المشاريع العقارية.. كون نقص المعلومات يضاعف مشكلات الاستثمار العقاري. ولا يشكل قاعدة للمستقبل يمكن الاعتماد عليها لأنها ليست موجودة أصلا.
تأمين ضواح سكنية
وأضاف: من المعروف أن مشاريع التطوير العقاري يكون لها الأثر الكبير على الأنماط الاجتماعية وعلى التغييرات الديمغرافية تماما كما هو تأثيرها وتأثرها بالمستوى الاقتصادي والمالي، لكن تفعيل وتطوير الاستثمار فيه لا يتم من خلال فرض ضرائب أو رسوم على الأراضي البيضاء، التي من الممكن أن تشكل معوقا سلبيا يزيد من تفاقم أزمة البناء والإسكان الحالية.. إضافة لتعارضها مع سياسة السوق المفتوح والحر من جهة، ومع مقاصد الشريعة وتشريعاتها.. وقد يكون البديل تأمين ضواح سكنية راقية ومتميزة في تطويرها شبيه بظاهرة المدن الاقتصادية السعودية، تناسب ذوي الدخل المحدود وتلبي احتياجاتهم..
وتابع قائلا: ولأن التأثير السلبي للتضخم لم يعد قاصرا على ذوي الدخل المحدود، ولأن الأداء التقليدي لا يحقق تنافسية، فإن الارتقاء بصناعة العقار وتحقيق كل التطلعات المتجددة يتطلب بشكل عملي توسيع فتح مجالات الاستثمارات للشركات الكبرى العالمية والإقليمية، لما لها من تأثير كبير على تحقيق صناعة عقارية متطورة، بما في ذلك مراعاة تطوير كل القوانين والتشريعات والأنظمة على الأقل كل خمس سنوات، حتى يمكنها أن تواكب المعطيات وأن توازن بين التطلعات والطموحات.. والتطورات العلمية المتسارعة في صناعة وهندسة العقار.

[سعود المسعودي]

4% من الإداريين في العالم يتمتعون بصفات قيادية فقط
تأهيل 25 سعوديا وسعودية في القيادة الإدارية العالمية



شهدت مدينة جدة تأهيل 25 سعوديا من بينهم سيدتان في صناعة القيادة الإدارية العالمية والتعامل مع التحديات المستقبلية. جاء ذلك في حفل أقيم بهذه المناسبة لتخريج المشاركين في أحد برامج الإدارة وتقنياتها بحضورالسيد ميرلين بيمان نائب رئيس إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال والدكتور مازن عبدالرزاق بليلة والدكتورعبدالله مهرجي عميد شؤون الطلاب في جامعة الملك عبدالعزيز والدكتورعدنان المزروع عميد كلية الطب في جامعة الملك عبدالعزيز وعدد من عمداء ووكلاء الكليات من جامعة الملك عبد العزيز واكثر من 100 شخصية اقتصادية ورجال وسيدات أعمال وأكاديميات سعوديات. ورحب الدكتور مازن بليلة بالحضورفي حفل تخريج الدفعة الـ16 لـ25 سعوديا...مشيرا الى ان التطورات المتسارعة على الساحة الإقتصادية العالمية تحتم علينا مواكبة القطاع الخاص السعودي معها والتعامل مع التحديات المستقبلية وافرازاتها من القيادات الإدارية السعودية. واستعرض ميرلين بيمان في محاضرته أبرز مستجدات البرامج العالمية والنظريات الهامة في القيادة الإدارية التي تشهدها الساحة العالمية , مبينا أن النموذج الإداري في القرن العشرين كان يركز على الادارة بنسبة 80 % وعلى القيادة 20 % اما القرن الحالي فاصبح التركيز بنسبة 80 % على الجانب القيادي و20 % على الجانب الإداري في ادارة المشاريع. وقال انه حسب نتائج البحوث التي اجريت على 3000 منظمة وشركة تبين انه 4 % فقط من الإداريين يتمتعون بصفات قيادية ولذلك فالحاجة ماسة لإعادة تشكيل وتطوير مفهوم القيادة حتى تتماشى مع التحديات المستقبلية التي تواجه مديري الشركات والمنظمات لأن العالم يتغير بخطى سريعة.
وفي الختام ، قام الدكتور مازن بليلة و ميرلين بيمان بتوزيع الشهادات على المشاركين بالبرنامج الأول من نوعه لتأهيل القيادات السعودية.

[سعود المسعودي]