يلزم المعلمين الحصول على "رخصة" قبل "التدريس"

[سعود المسعودي]

	الشورى يوافق على مقترح نظام مهنة التعليم بما فيه تجديد رخصة المعلم كل 5 سنوات الرياض: عبد الله بن فلاح أقر مجلس الشورى أمس ملاءمة اقتراح دراسة مشروع نظام مزاولة مهنة التعليم " ويتضمن فرض الحصول على رخصة معلم لمزاولة مهنة التعليم لمن ينتمون للتعليم تجدد كل خمس سنوات" والمقدم من العضو الدكتور احمد آل مفرح "حسب المادة 23 من نظام المجلس" بعد مناقشة مستفيضة استغرقت ساعة ونصف الساعة من وقت جلسة المجلس الثانية انقسم خلالها الأعضاء ما بين مؤيد ومعارض، إلا أن المعارضة لم تنجح حيث وافق المجلس على ملاءمتها للدراسة. وكان القسم المعارض إقرار الملاءمة من الأعضاء قد أكدوا أن النظام تحصيل حاصل ويتعارض مع أنظمة قائمة كما أنه يعكر صفو الشباب ويعطل التوظيف ويفتح شرط الحصول على رخصة معلم الميدان للشفاعة والمحاباة على أسس قبلية وفكرية و مناطقية مما يعود بنتائج سلبية على التعليم والمجتمع. وكان من بين المعارضين على موافقة المجلس بملاءمة المشروع للدراسة الدكتور عبد العزيز الربيعة الذي أكد أن كليات التربية تربوية ولا تحتاج إلى رخصة، مشيرا إلى أن اشتراط الرخصة عدم وفاء بالعقد لمن يدخل في الكليات التربوية، كما عارض المشروع الدكتور عبدالله الفيفي والدكتور أحمد الضبيب، وأعرب الدكتور خليل الخليل في مداخلة مطولة عن خشيته أن يكون إلزام المعلمين بالحصول على رخصة مهنة ميدانا للشفاعات ، والمحاباة، مما يعود بنتائج سلبية على التعليم وعلى المنتمين له، وعلى المجتمع خاصة المواطنين البعيدين عن المدن الكبرى، كما أنه يتسبب في حرمان التعليم الأهلي من كفاءات تربوية مقيمة في بلادنا. وأكد الخليل أن هذا النظام غير ملائم، ويتضمن الكثير من التناقضات والمطبات، لافتا إلى أنه عبارة عن توصية لا نظام. وقال: لو اطلعنا على المادة التاسعة أو الرابعة عشرة لوجدنا أن ما هو مقترح هو تحصيل حاصل ، مؤكدا أنه بإمكان وزارة التربية والتعليم القيام به دون حاجة لنظام. وأكد الخليل أن هذا النظام يتعارض مع أنظمة وتشريعات قائمة من جانب ، ويتضمن اقتراحات يمكن أن تتحقق بدون هذا النظام مثل إنشاء جمعية أو اتحاد للمعلمين، وأضاف الخليل أن نظام التعليم الوطني السعودي نظام مركزي، والوظائف التعليمية وظائف رسمية دائمة بعكس بعض الدول، مشيرا إلى أن المدارس السعودية في التعليم العام قرابة 30 ألف مدرسة والمعلمون والمعلمات قرابة 500 ألف ، والطلاب قرابة 5 ملايين. وبين أن المؤسسات في أمريكا وبريطانيا وسنغافورة عبارة عن جمعيات واتحادات مهنية كجزء من المجتمع المدني ، والحصول على الرخص منها من أجل تعزيز المؤهلات للمعلمين، وإعطائهم أولوية عند التعيين ، مؤكدا أن أمر إنشاء جمعيات واتحادات مهنية للمعلمين والمشرفين التربويين والمديرين في بلادنا أمر ممكن بدون هذا النظام، مؤكدا وجود جمعية للتربويين في جامعة الملك سعود "جستن"، وأن هناك عزما على استقلالية هيئة الاعتماد والتقويم، ويمكن لها أن تقوم بالمهمة أو أن تتعاون مع جهات متخصصة للقيام بتلك المهمة بعد دراستها. ودعا الخليل إلى عدم تأييد النظام، مبينا أنه ليس هناك حاجة لمزيد من الخطوات الإلزامية التي تعكر صفو الشباب، وتعرقل توظيفهم في ميدان التعليم وهي مهنة مرغوبة والمعلمون يبذلون جهودا لمحاربة الجهل ويناضلون لبناء الوطن. وأشار المعارضون إلى أن إيجاد نظام وجهة رقابية يعتبر من البيروقراطية وأن المهن لا يحميها إلا أصحابها مهما وضعت من أنظمة والحاجة إلى تفعيل الأنظمة القائمة ، كما أن تطبيق النظام بحاجة إلى كلفة مالية عالية وهياكل وبحوث وغير مؤهل لقبوله ، وأضاف الأعضاء أن الأمر يحتاج إلى معرفة المعايير القائمة وكيف هو الوضع الحالي وهل رخصة المعلم هي الحل وهو ما يخشى أن يكون منفذا لإعطائها لمن لا يستحقها بشكل أو بآخر. من جهتهم رأى المؤيدون أن هذا النظام بات حاجة ملحة لإصلاح التعليم وقالوا إن " التعليم وظيفة من لا وظيفة له " ويبقى المعلم بدون تطوير حتى تقاعده أو مماته ، وطالبوا بتطوير النظام المقترح ليخرج بثوب مقبول على المستوى الرسمي والشعبي، وشددوا على أنه يجب تعميمه وعدم قصره على قطاع التعليم الحكومي ليشمل الخاص. ولفتوا إلى أن الأعداد المتزايدة للطلاب التي بلغت نحو 6 ملايين طالب وطالبة و30 ألف مدرسة و 500 ألف معلم ومعلمة تحتاج إلى إيجاد مثل هذا النظام ونوع من التنظيم يحرص على اختيار المؤهلين لممارسة المهنة. وكان مجلس الشورى وافق أمس على طلب لجنة الشؤون الصحية والبيئة بإعادة دراسة طلب جمعية الهلال الأحمر السعودي بإضافة شعار الدولة إلى شعاره داخل المملكة. من جانب آخر عقد أمس الأحد أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية لشؤون العلاقات مع الاتحاد الأوروبي برئاسة الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم المانع، اجتماعاً مع رئيس بعثة المفوضية الأوروبية لدى المملكة السفير برنارد سافدج، وذلك بمقر مجلس الشورى بالرياض. وتناول الأعضاء ورئيس بعثة المفوضية الأوروبية خلال الاجتماع مجمل الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي على كافة الأصعدة إقليميا ودوليا.