محامي الملاك يتهم الشركة بالإخلال ومديرها ينفي
تعثر تسليم 24 فيلا لمشتريها في طريق السلام
خالد الشلاحي - المدينة المنورة
طالب سبعة عشر مواطنا ومواطنة من ملاك مشروع عقاري بتسليمهم فللا سكنية قاموا بتوقيع عقود شرائها بالتقسيط قبل نحو أربعة اعوام استنادا للعقود المبرمة بين الطرفين والذي ينص على تسليم الفيلا بعد استلام آخر دفعة في الوقت الذي لازالت اعمال البناء في المشروع السكني الواقع على طريق السلام متوقفة منذ عامين حيث قامت الشركة المنفذة باستكمال نحو 80% من المشروع الذي يضم 24 فيلا سكنية.
القضية التي تنظرها المحكمة العامة بالمدينة المنورة منذ جمادى الاولى من العام الماضي لازالت عالقة بين الاطراف حيث عقدت اكثر من عشرين جلسة وعلمت «عكاظ» بأن الشركة المنفذة للمشروع العقاري السكني لازالت تطالب ملاك الارض بمبالغ مالية ضمن اجور البناء.
وفي هذا السياق يقول الدكتور ايمن احمد حسين العقبي عضو هيئة تدريس بجامعة طيبة انه دفع ثلاث دفعات لشركة العقار المنفذة التي تقوم بايداعها في حساب ملاك المشروع وفق الاتفاق واضاف ينص العقد على ان يدفع المشتري الاقساط خلال مدة البناء التي تبلغ سنتين (قسط كل ستة اشهر) ولكن مضى الآن اكثر من اربع سنوات على تسليمنا الدفعة الاولى ولم اتسلم الفيلا واشار بأن اسعار الفلل تتراوح بين 636 و770 الف ريال بحسب موقعها من المشروع ومواصفاتها.
واضاف العقبي: ان بعض المشترين اضطروا للمطالبة باسترداد ما دفعوه لانهم يئسوا من استكمال المشروع والحصول على مساكنهم ولكن كما هو معلوم ان العقار شهد ارتفاعا في الاسعار اجمالا, كما ان اعمال البناء في المشروع تمت قبيل ارتفاع اسعار مواد البناء وبالتالي فإن اسعار الفلل التي قمنا بشرائها في المشروع تتراوح حاليا بين 900 ألف والمليون ريال.
شروط جزائية
يقول محمد صالح الذبياني (مشتر آخر) فوجئنا بتوقف اعمال البناء في المشروع وتأخر التسليم عن موعده رغم التزامنا بدفع الاقساط في موعدها, مشيرا الى انه قام بشراء احدى فلل المشروع بسعر 650 الف ريال دفع منها 487.500ريال على ثلاث دفعات وتبقى 162.500 ريال عند الافراغ لكن للأسف مضت سنتان على موعد التسليم ولازلنا نبحث بين أروقة المحكمة عن حقوقنا.
احسان محمد شكري يضيف ان هناك عقوبة جزائية على تأخير تسليم الفلل للمشترين بواقع ثلاثة الاف ريال عن كل شهر تأخير ولكننا لازلنا نقدم الكثير من التنازلات من اجل الحصول على مساكن اسرنا التي التزمنا بدفع اقساط شرائها, ومضى عامان على موعد التسليم مازاد من معاناتنا.
وتقول (ف. ب) انها قامت بشراء فيلا بمبلغ 707 الاف ريال ودفعت 120 الف ريال دفعة اولى وبعد تعثر المشروع توقف بعض المشترين عن الدفع ولازلنا ننتظر استرداد حقوقنا المعلقة.
وكان 17 متضررا قدموا شكوى جماعية الى إمارة المدينة المنورة بعد تأخر تسليم الفلل عن موعده المحدد وتوقف اعمال البناء واحالت الامارة القضية الى المحكمة العامة بالمدينة وطلب القاضي تجزئة الشكاوى بحيث تكون لكل مشتر قضية على حدة, ما اضطر البعض للتخلي عن شكواهم لاسيما الذين قدموا دفعتين او دفعة واحدة من اقساط الفلل التي قاموا بشرائها خوفا من ضياع حقوقهم, وقد عقدت عدة جلسات حضرها اصحاب الشكاوى وممثلون عن الشركة ملاك المشروع.
تغيير الوكيل
«عكاظ» اتصلت بمدير الشركة العقارية المنفذة للمشروع رجل الأعمال محمد فضل الله الزكزكي الذي اوضح بأن ملاك ارض المشروع قاموا بتفويض الشركة ببناء الفلل وبيعها وتسلم الدفعات (الاقساط) وايداعها في حساب المالك, ولكن بعد بدء البيع بفترة وجيزة تغير وكيل ورثة اصحاب الارض التي بني عليها مشروع الفلل حيث حل بدلا عنه شقيقه, وبوصول القضية الى المحكمة نفى الوكيل الثاني أنه قد تم تفويض الشركة بالبناء والبيع وعندما قدمت الشركة ما يثبت التفويض تم الاقرار والوصول الى نقاط التقاء بين جميع الاطراف مؤكدا على حق الملاك بالحصول على الفلل وبأن كثيرا منهم التزم بدفع الاقساط المترتبة على عملية البيع رغم تعثر بعضهم.
وقال الزكزكي بأن ابرز اسباب توقف الشركة العقارية عن استكمال اعمال بناء الفلل يعود لعدم تسلم الشركة اجور البناء من ملاك المشروع, نتيجة تعثر مشاريع اخرى لملاك الارض واكد الزكزكي ان جميع الاطراف خسرت في هذا المشروع بمن فيهم المشترون واصحاب الارض والشركة المنفذة.واقترح الزكزكي (مدير الشركة المنفذة) ايجاد لجنة فنية هندسية لتقييم الأعمال المتبقية من مشاريع الفلل وتحديد تكلفة استكمال اعمال البناء وحسمها من الدفعات المتبقية وتسليم الفلل للمشترين وبالتالي اغلاق ملف القضية كليا.
إخلال بالاتفاق
«عكاظ» اتصلت بالمحامي والمستشار القانوني سلطان الزاحم وكيل ملاك المشروع والذي أشار بأن العقود المبرمة مع المشترين تتضمن اخلالا بما تم الاتفاق عليه بين الملاك والمقاول (الشركة المنفذة) حيث تدعي الشركة في اكثر من موضع في عقود البيع ملكية الشركة للمشروع وانه يحق لها البيع وتسلم مبالغ الدفعات (الاقساط) والافراغ, ويعتبر الزاحم ذلك تعديا وتجنيا صريحا على حقوق ملاك المشروع, وبالتالي هناك تغرير بالمشترين من قبل الشركة المنفذة للمشروع الامر الذي يعاقب عليه النظام.واضاف الزاحم ان اول كلمة في العقد تتضمن اخلالا واضحا في الاتفاق بين الشركة المنفذة وملاك المشروع حيث جاء في العقد الموقع بين الشركة والمشترين عبارة (حيث يمتلك الطرف الاول عددا من الاراضي الصالحة للبناء..).واوضح الزاحم ان الشركة المنفذة دخلت في المشروع من جهتين (مقاول ومسوق) حيث كانت هناك نقاط اختلاف كثيرة بين الملاك والشركة في اعمال المقاولات, ومن ثم دخلت الشركة في التسويق للمشروع ووافق الملاك بشرط ان لا تتم الكلمة النهائية وتحديد الاسعار إلا بعد موافقة الملاك (موكليه) ولكن الشركة خالفت ذلك بتوقيع عقود مع الملاك دون الرجوع اليها وتحديد اسعار الفلل, مبينا ان ملاك المشروع ليس لديهم مشاريع متعثرة كما يدعي المقاول (مدير الشركة المنفذة) ولكن نقطة الخلاف الجوهرية الآن تكمن في ما طالبنا به في المحكمة من تفصيل ايداع المبالغ التي دفعها المشترون الى الشركة في حساب ملاك المشروع وهو ما عجزت الشركة عن توضيحه حتى الآن, مبينا ان الشركة المنفذة تدعي انها قامت بإيداع مبالغ كبيرة في حساب الملاك تتضمن دفعات قدمها المشترون ثمناً لشراء مشروع فلل السلام.