لجنة الظروف الخاصة توصي بنقل 700 معلمة وتدرس طلبات أخرى

[سعود المسعودي]

	تمديد التقارير الطبية لأربعة أشهر والاعفاء من مصادقة «الصحة» للحالات الحرجة لجنة الظروف الخاصة توصي بنقل 700 معلمة وتدرس طلبات أخرى وافقت لجنة نقل المعلمات ذوات الظروف الخاصة في لقائها الاول بفندق مداريم كروان نهاية الاسبوع الماضي برئاسة مساعدة مدير عام شؤون المعلمات ورئيسة اللجنة المركزية نوال اليحيى وبحضور رئيسات وعضوات اللجان الفرعية بالادارات والمحافظات التعليمية في المملكة على قبول طلبات اكثر من 700 معلمة من طالبات النقل ضمن لوائح الظروف الخاصة المستوجبة للنقل. وعلمت "عكاظ" ان اللقاء اشتمل على النظر في اكثر من 3000 طلب للنقل حملت العديد من المستندات والتقارير الطبية التي تمت مناقشتها من قبل عضوات وطبيبة اللجنة المختصة وعمدت اللجنة الى الموافقة على نقل اكثر من 700 معلمة اقرت استكمال اوراقهن للوائح نقل الظروف الخاصة. وبينت مصادر "عكاظ" ان الطلبات الموافق عليها شملت عددا من المتقدمات ممن تعرضن لفقد أزواجهن وبعض المعلمات ممن تعرضن لامراض يستوجب علاجها النقل من المناطق التي يعملن بها في الوقت الحالي. واضافت المصادر ان اللجنة اوصت بنقلهن على الفور ضمن حركة النقل القادمة والتي سوف تصدر خلال الشهرين القادمين. واشارت المصادر الى ان اللجنة تدرس العديد من الطلبات الاخرى لالحاقها بحركة نقل الظروف الخاصة التي سيتم الاعلان عنها قريبا. وكشفت المصادر ان اللقاء تطرق الى التأكيد على تفعيل ما ورد في التعميم رقم 487/7/1 ت تاريخ 1415/9/21هـ بشأن معالجة وضع المريضات صحيا ونفسيا وذلك عن طريق الاشراف التربوي بالتنسيق مع اللجنة الفرعية لنقل المعلمات ذوات الظروف الخاصة كما أكد اللقاء الذي حضرته رئيسات لجان الظروف الخاصة بادارات التربية والتعليم بالمناطق على عدم رفع طلبات نقل المعلمات التي سبق دراستها من قبل اللجنة المركزية والافادة حيالها بعدم انطباق ضوابط النقل عليها الا اذا استجد جديد على الحالة المرضية صونا للوقت والجهد الى جانب تمديد فترة التقارير الطبية من شهرين الى اربعة اشهر. بالاضافة الى الايعاز للشؤون الصحية باعطاء الاولوية في النظر للحالات الصحية التي ترد من لجان الظروف الخاصة بوزارة التربية والتعليم. كما أوصت العضوات بالاكتفاء بالتقارير الطبية المفصلة عن الحالات المرضية (الحرجة) الصادرة من مستشفى حكومي دون المطالبة بتصديقها من الشؤون الصحية بالمنطقة وذلك لهدف سرعة اتخاذ القرار بشأنها وعدم تأخيرها. الى جانب التنسيق بين ادارة التعليم و(المحكمة) للمصادقة على صور المستندات المطلوبة لدراسة الحالة في حال وجود خلافات عائلية. بالاضافة الى توعية منسوبات الادارة باجراءات وضوابط نقل المعلمات ذوات الظروف الخاصة والتأكيد على ضرورة التقدم عن طريق الحركة العامة للنقل. وعدم الاكتفاء بالتقديم عن طريق اللجنة فقط. وذلك من خلال النشرات التوجيهية والاجتماعات الدورية والتواصل الالكتروني.