اخبارالثلاثاء 26/07/1429هـ ) 29/ يوليو/2008

[سعود المسعودي]

مستشار قانوني: هناك احتمال أن تكون الشركة غررت بالضحايا
ناجيان يعتزمان رفع دعوى ضد مالك «السلام 98» في المحاكم السعودية

محمد حضاض - جدة، عماد عبد المقصود ، خالد صفوت - القاهرة
طالب ناجيان سعوديان من غرق العبارة المصرية السلام “98” بإستئناف الحكم الصادر عن محكمة جنح سفاجا بتبرئة المتهمين في القضية. واشارا لـ“عكاظ” الى أن المشكلة تكمن في قيام الشركة بتعويضهم بمبالغ مالية قبل عامين تصل الى 50 ألف جنيه للأحياء و300 ألف للأموات وكتابة اقرارات علينا بعدم مطالبتهم قضائيا. محمد آل مشوط لفت إلى أنه رغم عدم رغبته في استرجاع تلك الذكريات السيئة إلا انه فوجىء بتبرئة مالك السفينة وعدد من موظفي الشركة. وابدى دهشته من عدم إدانة مالك العبارة مشيرا الى أنه لايزال يتذكر جيدا أن قبطان السفينة الهارب وعدد من الفريق الذي معه يؤكدون ان المالك هو من أصر على اكمال الرحلة الى مصر برغم اندلاع الحريق بعد بدء الرحلة مباشرة أي انه لو لم يصر على هذا الموقف لعاد القبطان الى الميناء من جديد لإنقاذ مئات الارواح البريئة. ولفت الى أن المشكلة تكمن في ان الناجين في الجانب المصري هم من تولوا رفع القضية خصوصا من اقارب الضحايا وكان يجب علينا ان نفعل ذلك امام المحاكم السعودية لمنع ايقاف سفنه في الموانئ السعودية مرة اخرى على الاقل ولكن لأن اغلب الناجين الـ(44) كانوا من الأطفال والنساء وعدد قليل من الشباب والرجال فقط ولبعد مساكننا عن بعضنا فنحن موزعون بين ينبع وبيشة وجدة والرياض ومدن اخرى لذلك لم نجتمع لنناقش طريقة حفظ حقوقنا. من جهته قال حمود شامان أحد الناجين من الرحلة المشؤومة أنهم سيعملون على الإتصال بعدد من المحامين للتأكد من امكانية رفع قضية في المحاكم السعودية سيما وأنهم صدموا من قرار البراءة.
واستغرب عدم إدانة المتهمين بالرغم من الكارثة التي لا تنسى مشيرا الا ان هنالك جهات اخرى لم يحددها يجب ان تحاسب ايضا خصوصا بعد اكتشاف العديد من الخفايا والتي كان من ابرزها ان السفينة انتهت صلاحيتها للابحار قبل 12 عاما من الحادث. من جهته اشار المستشار القانوني اشرف السراج الى أن الحديث عن إمكانية رفع دعوى من عدمه لا يتم الا بعد الاطلاع على اوراق المخالصة التي تمت بين الضحايا والشركة.
وقال إن هناك احتمالا كبيرا أن تكون الشركة قد وقعت في مطب التغرير بأصحاب الحقوق وهنا يحق لهم ان يرفعوا قضية ضد مالك العبارة الذي قد يكون نال مبالغ كبيرة من شركة التأمين ولم يوزع إلا الفتات على الناجين واسر الضحايا.
من جهة اخرى امر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود بتحديد أولى جلسات استئناف النيابة العامة امام محكمة جنح مستأنف سفاجة يوم 3 سبتمبر . و أعرب عدد من أهالي الضحايا عن ارتياحهم لقرار الطعن في الحكم .