اخبار( الجمعة 11/10/1429هـ ) 10/ أكتوبر/2008

[سعود المسعودي]

جدد رفض بلاده لأي تعاون مع المحكمة الدولية.. وزير العدل السوداني
أوكامبو خلع رداء العدالة.. ولا شكوى ضد هارون..والخرطوم اعتقلت شكيب



ربيع شاهين -القاهرة
جدد وزير العدل السوداني عبد الباسط سبيدرات رفض بلاده التعاون مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو، متهما إياه بأن عمله أصبح سياسيا، متخليا عن مهنته القضائية، بعد أن خلع رداء الحيدة والعدالة.
وأشار إلى أن التحقيقات التي يجريها المدعي العام الذي عينته الحكومة السودانية حول جرائم دارفور، توصلت إلى بعض المتهمين وأن هناك من هم رهن الاعتقال والتحفظ على ذمة تلك التحقيقات من بينهم «علي شكيب» المتهم الثاني في هذه القضية، مشيرا إلى أن السودان جاد في إجراء محاكمات لكل من تثبت إدانته وارتكابه جرائم حرب في دارفور، لافتا إلى أنه تم إجراء محاكمات فعلية من قبل وصدرت أحكام وصلت بعضها إلى الإعدام.
ونفى وزير العدل السوداني تستر نظام الحكم على الوزير أحمد هارون الذي ورد اسمه ضمن قائمة المطلوبين من جانب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على مدى العامين الماضيين، مؤكدا أنه لم يتم تلقي أي بلاغ أو شكوى ضد هارون من أي مواطن من أبناء دارفور .
واعتبر الوزير السوداني أن سلوك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يؤكد أنه يعمل لحساب جهات أجنبية طالما ظلت تتربص بنظام الحكم السوداني برئاسة الرئيس عمر البشير من أجل اسقاطه لكن هذا الهدف لن يتحقق بفضل التفاف الشعب السوداني بكل فئاته وطوائفه خلف نظام حكمه من جانب، ثم بفضل الدعم العربي والإفريقي والدولي للسودان، خاصة من دول الكاريبي والمحيط الهادي وعدم الانحياز والمؤتمر الاسلامي.وأكد أن كل الأدلة التي يزعم المدعي العام أنها قرائن ضد الرئيس البشير مطعون بمصداقيتها، معتبرا أنها تعتمد على شهادات واهية وأقوال مرسلة ولا توجد بها أي أدلة حقيقية، علاوة على ذلك فإن هذا الرجل الذي يدعي أن عمله قانوني فقد مصداقيته منذ اليوم الأول لأنه لم يلتزم الصمت فيما لديه من أوراق إن كان محقا فيما يقول ويدعيه وذهب إلى الفضائيات العربية والأجنبية وأصبح نجما لها لكي يمارس مهمته من خلالها بدلا من أن تكون من خلال ساحة القضاء والمحكمة.
وشدد سبيدرات على أن الخرطوم لا تعبأ بتبني المحكمة الجنائية الدولية من عدمه مذكرة الادعاء المقدمة من جانب المدعي العام لها مشددا على أن بلاده ليست عضوا في نظام المحكمة الذي يشرح نصه بأنه يجب أن يكون قائما على التوافق.
وأضاف أنه حتى إذا ما تم التذرع بإحالة القضية من جانب مجلس الأمن الدولي ضد السودان فإن المحكمة لم تستمع إلى موقف وردود السودان فيما لو كانت هناك اتهامات والغريب أن هذا حدث في موضوع إرسال القوات الى دارفور.