اخبار( الجمعة 11/10/1429هـ ) 10/ أكتوبر/2008

[سعود المسعودي]

مسؤول كردي »: لسنا طرفا في الصراع بين «العمال»وأنقرة
«الكردستاني»: خسائر فادحة تنتظر الأتراك إذا ما فكروا باجتياح الإقليم



رياض سهيل ـ بغداد
أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حزب العمال الكردستاني أن أي اجتياح لأراضي إقليم كردستان سيكبد الجيش التركي خسائر فادحة. وقال احمد دنيس في أول رد فعل لحزبه على قرار البرلمان التركي بتمديد التفويض للجيش بعبور الحدود لملاحقة عناصر هذا الحزب، إننا مستعدون لمواجهة اي اجتياح تركي لاراضي الاقليم ، مبينا ان التفويض الذي منحه البرلمان التركي للجيش بعبور الحدود لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني، لا يؤثر على الحزب اطلاقا، لان القرار ليس جديدا، اذ ان الجيش التركي كان له نفس الصلاحيات لمدة سنة كاملة ولم يستطيعوا القيام بأي شيء ضد الحزب. يأتي هذا بعد ساعات قليلة من القرار الذي اتخذه البرلمان التركي بالإجماع، مساء الأربعاء، بتمديد التفويض الممنوح للجيش التركي بشن عمليات عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، إثر العملية التي نفذها يوم الجمعة الماضي على موقع عسكري تركي في مدينة سمديناني بمحافظة هكاري القريبة من الحدود العراقية التركية، واسفرت عن مقتل 15 جنديا تركيا واصابة 20 آخرين، فضلا عن مقتل 23 عنصرا من حزب العمال، بحسب ما قالته رئاسة الاركان التركية حينها. وانتقد دنيس، السياسة التركية التي تكرر نفسها دون ان تحقق اي شيء ملموس، فقد اعلنوا من قبل كثيرا انهم يستطيعون انهاء حزب العمال خلال ساعات، لكن الواقع اثبت العكس، منوها الى اننا ما نزال نأمل ان تلجأ الحكومة التركية للاساليب السياسية بدلا من الاصرار على الحل العسكري، لان هذا هو الاسلوب الوحيد لحل قضيتنا مع تركيا.
من جهته قال المتحدث باسم قوات حماية الاقليم "البيشمركة" ان اقليم كردستان ليس طرفا في الصراع القائم بين تركيا وحزب العمال الكردستاني ، مبينا ان الدفاع عن الحدود العراقية امام اي تهديد خارجي هو من الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية حسب الدستور العراقي.
وأوضح جبار ياور ل"عكـاظ" ان اقليم كردستان ليس طرفا في الصراع القائم بين تركيا وحزب العمال، ولم يكن كذلك في اي يوم من الايام، مضيفا ان قرار تمديد التفويض الذي اتخذه البرلمان التركي للجيش بعبور الحدود لملاحقة عناصر حزب العمال، لم يذكر كردستان بالاسم، لانهم لا يستخدمون هذا المصطلح، كما ان حزب العمال لا يتواجدون في اراضي الاقليم فقط، بل يتمترسون على طول المثلث العراقي الايراني التركي، وفي اجزاء من الاراضي السورية، والتفويض لم يحدد دولة بعينها.
واضاف ياور، في معرض تعقيبه على الاستعدادات التي قد تكون قوات البيشمركة اتخذتها في حال حصول اي اجتياح تركي لاراضي كردستان، أن من حق قوات البيشمركة الدفاع عن ارواح مواطني كردستان والمؤسسات التشريعية والتنفيذية فيها، لكن يجب تأكيد حقيقة ان حماية الحدود العراقية من الناحية الدستورية هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصريا، وفي حال كرر الجيش التركي اجتياحه لاراضي الاقليم فسيكون من مسؤولية الحكومة الاتحادية اتخاذ رد الفعل المناسب، ووفقا لما حدده الدستور العراقي.
وأشار ياور الى ان التفويض التركي يفرض على الحكومة التركية تحديد المناطق التي تريد استهداف عناصر حزب العمال فيها، ثم مفاتحة الحكومات التي تتواجد فيها هذه العناصر واستحصال الموافقات قبل البدء بتنفيذ اية عملية عسكرية.