اخبار الأحد 27/10/1429هـ ) 26/ أكتوبر/2008

[سعود المسعودي]

مصرع مراقب صيانة بأمانة القصيم صعقا بالكهرباء في أمطار بريدة


خالد الربعي- بريدة
لقي مراقب في قسم صيانة المرافق بأمانة منطقة القصيم مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء محاولته "باجتهاد شخصي" فتح منهل المياه (التصريف) في ميدان تخصصي بريدة، أثناء هطول الأمطار على المدينة مساء أمس. رجال المرور الذين تواجدوا في الموقع لتنظيم حركة السير، حاولوا إنقاذ الضحية إلا إن قوة التيار الكهربائي حالت دون ذلك، فيما تأخر وصول فرق طوارئ الكهرباء إلى الموقع. تواجد في الموقع مدير شرطة منطقة القصيم اللواء عبدالقادر طلحة ورئيس قسم السير بمرور القصيم النقيب عمر العبداللطيف.

[سعود المسعودي]

[سعود المسعودي]

قبول 170 متقدماً لـ153 وظيفة سياحية و23 من ذوي الاحتياجات بجدة

أحمد العرياني ـ جدة ، محمد عضيب ـ الدمام
بدأ أمس استقبال طلبات طالبي العمل من الشباب السعودي غير المؤهلين لإجراء المقابلات الشخصية وتوقيع العقود مع منشآت القطاع الخاص في المسار 17 في 80 مهنة في فروع التنظيم الوطني للتدريب المشترك الـ18 المنتشرة في مناطق المملكة. وأوضح أمين عام مجلس التنظيم الوطني للتدريب المشترك المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أن التنظيم الوطني للتدريب المشترك برنامج تعاوني بين كل من وزارة العمل ممثلة في مكاتب العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية والغرف التجارية الصناعية ومنشآت القطاع الخاص. وتوافد صباح أمس ما يقارب 1500 شاب يبحثون عن عمل إلى مقر الغرفة التجارية بجدة التي تنظم فعاليات المسار السابع عشر على مدى خمسة أيام، وتعرض من خلاله أكثر من 50 شركة وظائفها في مختلف الأعمال المهنية الإدارية والفنية والأعمال المساعدة ووظائف لذوي الاحتياجات الخاصة. وبين مدير إدارة التدريب المشترك بحدة طلال الغفيلي أن المسار شهد إقبالا كبيرا من المتقدمين يوم أمس.. مشيرا إلى أنه تم دمج المسار مع برنامج التوظيف للسفر والسياحة حيث حضرت 4 شركات سياحية فقط يوم أمس ومن المتوقع أن تحضر باقي الشركات اليوم، وكشف الغفيلي أنه تم قبول 170 شابا في الوظائف السياحية اجتازوا اختبار اللغة الإنجليزية من عدد 480 شابا تقدموا للوظائف السياحية.. مشيرا إلى أنه تم حصر 153 فرصة وظيفية لدى الشركات السياحية ووكالات السفر بجدة. ومن جانبه قال مدير إدارة توظيف السعوديين بمكتب العمل بجدة محمد جلال أنه تم تسجيل أكثر من 1500 طالب عمل للتدريب والتوظيف من حمله المتوسطة والثانوية ضمن الإرشاد المهني في المسار. وأوضح مشرف توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة بغرفة جدة صالح الحميدان أنه تم استقبال عدد من المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة يوم امس حيث تم تخصيص عدد من الوظائف لهم في بعض الشركات المشاركة ضمن المسار السابع عشر حيث تم دمج مسار توظيف ذوي الاحتياجات مع هذا المسار.. مشيرا إلى أنه تم توظيف 23 شابا وشابة من ذوي الإعاقة السمعية والحركية خلال المسار الخاص بذوي الاحتياجات الذي تم تنظيمه مؤخرا.
وفي المنطقة الشرقية تخلفت أكثر من 40 شركة من مقابلات التوظيف بالقطاع الخاص صباح أمس في اليوم الأول.
وتقدم 75 طالب عمل لإجراء المقابلات وكانت الشركات الموجودة 6 شركات فقط من أصل أكثر من 46 شركة أبدت موافقة بالسابق لحضور وإجراء المقابلات حيث رصدت "عكاظ" على وجوه طالبي العمل ومسؤولي التنظيم الوطني للتدريب المشترك بالشرقية تذمرا وانزعاجا من ضعف حضور الشركات في اليوم الأول من المقابلات الوظيفية.

[سعود المسعودي]

ساركوزي: قمة مجموعة العشرين ستتخذ قرارات حيال الأزمة العالمية


ا ف ب ـ بكين
أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت في بكين أن قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في 15 نوفمبر في واشنطن ستتخذ قرارات بشأن الأزمة المالية العالمية، وقال ساركوزي لدى اختتام أعمال القمة الآسيوية الأوروبية (اسيم) في بكين التي خصص قسم كبير منها للبحث في الأزمة المالية العالمية "ما قاله رئيس الوزراء الصيني (وين جياباو) يعبر بشكل واف عن ذهنية أصدقائنا في آسيا".
وتابع: لقد أعربوا لنا جميعهم قبل الإعداد لهذه القمة (في واشنطن) عن عزمهم على أن تكون هذه القمة حاسمة وأن تتخذ قرارات.
وختم ساركوزي الذي يتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي أن "الكل أدرك بشكل جيد أنه لا يمكن الاجتماع لمجرد تبادل الكلام، سيتم اتخاذ قرارات، وكان ساركوزي أصر على واشنطن من أجل تنظيم هذه القمة.
وقال وين جياباو السبت في ختام القمة الآسيوية الأوروبية (اسيم) في بكين "إننا بحاجة إلى مزيد من الضبط المالي لضمان استقرار النظام المالي".
وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة الثماني الصناعية الكبرى (الولايات المتحدة والمانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى 11 دولة ناشئة كبرى والاتحاد الأوروبي.

[سعود المسعودي]

الدول النامية الأكثر تشابكا مع العولمة ستتضرر بشكل أكبر من أزمة النظام المالي


فتحي عطوة ـ القاهرة
مع تزايد أزمة النظام المالي العالمي تزداد مخاوف العالم من الدخول في مرحلة طويلة من الركود التي قد تتحول مع الوقت لمرحلة كساد طويلة على غرار ما حدث في العالم عام 1929 واستمر قرابة عقد من الزمان، والسؤال الذي يطرح نفسه في أي مرحلة نحن من الأزمة الآن؟، وماهي تداعيات الأزمة على الدول النامية؟
يفرق الاقتصاديون بين مرحلتين من الأزمة الحالية، الأولى مرحلة الركود وهي المرحلة التي تشهد انخفاضا في معدلات النمو، وتباطؤ التجارة الدولية، والتدهور المفاجئ في أسعار السلع بما يستتبعه ذلك من التآكل الحاد في التطور الاقتصادي للدول المصدرة الرئيسية، والإخلال بالتدفق النقدي لتلك الدول المصدرة. وبالنسبة للدول الأقل نموا فإن الركود يعبر عن نفسه من خلال زيادة القروض الخارجية لتلك الدول بشكل حاد وانخفاض عوائد السلع التي تصدرها وهي غالبا سلعة واحدة، إلا أن العامل الملحوظ في الركود العالمي هو التدهور الشديد في اقتصاديات الدول الأقل نموا، ويذهب البعض إلى القول بأن الركود ليس سيئا كله.
الركود والكساد
وهنا ملاحظة جديرة بالاهتمام أن الركود غالبا ما يكون مقدمة لمحاولة الانتعاش من جديد كما أن فترته تطول أو تقصر حسب إجراءات التعافي منه، وغالبا ما يقتصر على الجوانب المالية والتدفقات الاستثمارية بين الدول، أما الكساد فهو مصطلح في الاقتصاد الكلي يطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي بمعنى آخر انتقال الأزمة من القطاعات النقدية والمالية إلى عوامل الإنتاج والاقتصاد الكلي والمجالات الصناعية والانتاجية، وقد يستمر الكساد لعدد من الأشهر، ويمتد لسنوات، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل، وهي إحدى مراحل الدورة الاقتصادية التي عادة ما تزداد فيها البطالة وتنخفض فيها قيمة الاستثمارات وأرباح الشركات.
وينتج عن الكساد تدني وهبوط في الإنتاج والأسعار والوظائف وكذلك الإيرادات، وفي فترة الكساد الاقتصادي تنخفض السيولة النقدية، ويفلس العديد من المؤسسات والشركات المختلفة، وبالتالي يفقد كثير من العمال والموظفين وظائفهم.
إجراءات وتأثيرات
تستهدف الإجراءات الحكومية التي اتخذت حتى الآن محاصرة الأزمة المالية فأقرت الحكومة الأمريكية خطة إنقاذ بمبلغ 700 مليار دولار، وأقر الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ مالي أيضا، وأقر البرلمان الألماني خطة إنقاذ مالي بقيمة 480 مليار يورو تهدف إلى دعم المصارف وإعادة الثقة بينها، خاصة لناحية تقديم ضمانات للقروض المتبادلة، أما البنوك في 21 دولة فخفضت أسعار الفائدة آملة في حفز التنمية الاقتصادية، إلا أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة اللهم إلا القليل، السبب في ذلك يعود إلى أن الأسواق المالية ما زالت مهددة بالأزمة.
ويرى المحللون أن الاقتصاد الأمريكي قد دخل مرحلة طويلة أخرى من جولات الاضطراب التي كانت قد حدثت من قبل. الجولة الأولى كانت وقعت في الفترة ما بين عامي 1929 و1942 والجولة الثانية وقعت في الفترة ما بين عام 1968 وعام 1982، أما خلال الأزمة المالية الحالية فإن الحكومة الأمريكية قد اتخذت إجراءات قوية لا مثيل لها لإنقاذ الأسواق إلا أنها لم تحرز أية نتيجة، الأمر الذي يدل على خطورة الأزمة. لذلك فإن هناك آراء كثيرة ترى الآن أن الولايات المتحدة واقفعة الآن في فترة أخرى من فترات الركود الاقتصادي الشديد، وذكر العديد من الاقتصاديين أن الازمة المالية الحالية هي أكثر خطورة من الركود الاقتصادي الذي حدث في الثلاثينات واضعين في اعتباراتهم حالة الذعر التي سيطر بشدة على الأسواق وهى الحالة التى أدت إلى الانخفاض الكبير في أسعار الأسهم.
والاقتراح الرئيسي المقدم من الاتحاد الأوروبي حتى الآن هو تعيين جهة رقابية على المؤسسات المالية العالمية، التي معظمها أمريكية، وتوقعت الدوائر الاقتصادية العالمية أن تتقلص الهيمنة الاقتصادية الأمريكية كثيرا إذا ضمت الجهة الرقابية كلا من الهند والصين، وتعد الأفكار التي طرحها رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الأفضل حتى الآن، ولاسيما الدعوة الى تجديد الهيئات الإدارية والقوانين الطوعية التي شرعت قرب نهاية الحرب العالمية الثانية. فقد أشار براون مؤخرا إلى أن المؤسسات المالية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية عفى عليها الزمن، وأن المطلوب اليوم إعادة بنائها على أساس المنافسة العالمية لا الوطنية فقط، والاقتصادات المفتوحة لا المغلقة. ‏
أسباب وتأثيرات عالمية
ويجمع الخبراء على انتهاء النظام المالي بصورته الحالية ونهاية لأسطورة البنوك الاستثمارية التي لا تنهار إلى نظام أكثر صرامة ورقابة من قبل الحكومات، وهو ما كان موجودا قبل نحو ثلاثين عاما.
فالأزمة المالية نتجت بسبب الخلل في كل منظومة النظام المالي ككل القائم على تدوير المال دون التحقق من القدرة على السداد أو مساهمة المقترضين في الإنتاج الحقيقي مثل قروض بطاقات الائتمان وقروض طلاب الولايات المتحدة وغيرها، ولذلك بدأ الانهيار عندما توقف عدد من المقترضين عن السداد، وهو ما أثر سلبا على الشركات والبورصات والبنوك والاقتصاد الحقيقي بعد أن تراجعت السيولة بالبنوك.
والمستقبل سيكشف لنا كيف ستتأثر دول العالم خاصة في أوروبا والعالم النامي بهذه الإفلاسات الجماعية، والتخوف الأكبر هو التأثير الذي سيرافق ذلك على الدول النامية المطالبة دوما بمزيد من الانفتاح وتحرير التجارة دون تحصينها ضد الأوبئة الاقتصادية القادمة من الدول المتقدمة، في جميع الأحوال أظهرت مختلف الأزمات المتعاقبة (من تعويم العملات أو الصدمات البترولية أو ديون المكسيك وغيرها أو الإثنين الأسود في الثمانينات أو الأزمة الروسية أو النمور الآسيوية أو الفقاعة التكنولوجية أو غيرها من الأزمات) صعوبة تحصين الأسواق واستحالة إيجاد ضوابط كاملة.
وحاليا جميع أسعار الأسهم في العالم تنخفض بدرجة كبيرة، حيث انخفضت أسعار أسهم البورصات الأمريكية بـ24% وانخفضت أسعار أسهم البورصات الخارجية بـ32% وأسعار الأسهم في الأسواق الجديدة بـ40% تقريبا.
ويتوقع الخبراء في حدوث كساد في العالم خلال السنوات المقبلة نتيجة تأثر الاقتصاد الحقيقي بالدول الغربية خصوصا نتيجة الأزمة المالية وهو ما سينعكس سلبا على اقتصاد دول العالم وبينها الدول العربية خاصة التي تعتمد على السياحة بعد أن يتراجع إنفاق المواطن الغربي.
ويقول البعض إن تأثير الأزمة على الأسواق المالية للدول الفقيرة والنامية يتفاوت من دولة إلى أخرى، وكلما كانت الدولة أكثر فقرا، كلما كانت تداعيات الأزمة عليها أقل، وذلك لكون الأسواق المالية في الدول الفقيرة تعتمد بالدرجة الأولى على الرأسمال الحكومي، كما أن البنوك في هذه البلدان ليست مرتبطة بشبكات علاقات عالمية كبيرة، وليست معتمدة بشكل كبير على رؤوس الأموال الأجنبية، بل من خلال الاستثمارات المباشرة ومن المساعدات التنموية ثم التحويلات الخارجية من قبل المهاجرين.
ويمكن تلخيص التأثيرات على العالم النامي من خلال ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: قد تتعرض دول العالم الثالث لظروف أشد صعوبة بسبب تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي، وتراجع الطلب على منتجاتها التصديرية وانخفاض الاستثمارات وتضرر تجارتها.
ويتمثل المحور الثاني في وجود مخاوف من أن تؤثر الأزمة على المساعدات التنموية التي تتلقاها الدول الفقيرة من قبل الدول الصناعية.
أما المحور الثالث فيتمثل في احتمال تقلص الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية ومنح القروض، حيث ستفكر لشركات العالمية مليا قبل المغامرة في العمل في أسواق ليست فيها ضمانات كبيرة، وبالتالي فإنها ستتجه إلى الدول التي تتوفر فيها ضمانات أكثر.
ولكن صندوق النقد الدولي ذكر في تقرير نشره مؤخرا ثلاثة عوامل تدعو إلى التفاؤل لبدء انتعاش الاقتصاديات العالمية في النصف الثاني من عام 2009، وهذه العوامل الثلاثة هى استقرار أسعار المنتجات الأولية، وانتهاء أزمة الرهن العقاري الأمريكية بوصول نهاية العام المقبل، والإمكانيات الكامنة للاقتصادات الحديثة التي لا تزال قوة رئيسية لحماية الاقتصاد العالمي من التراجع.

[سعود المسعودي]

هل يمكن للأزمة المالية أن تحدث هنا؟


حامد العطاس - جدة
هل يمكن للأزمة الحالية التي تعصف بأسواق المال الأمريكية والأوربية والأسواق العالمية الأخرى أن تحدث في ظل نظام مالي يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية؟
لا أحد يعلم ولكن عصام الطواري الرئيس التنفيذي لشركة رساميل للهيكلة المالية يرجح أنه غير قابل للحدوث. فالنظام المالي الذي يراعي أحكام الشريعة الإسلامية في صلب طبيعته أنه لا يشجع بل يمنع زيادة المضاربة (عمليات الإقراض) المحفوفة بالمخاطر التي تعتبر أصل المشكلة في الأزمة المالية الدولية الراهنة، فالقوانين الإسلامية التي تحرم الديون العالية وغير المضمونة والمضاربة تضمن درجة عالية من الحصانة والحذر، علاوة على ذلك فإن الالتزام بمبدأ العدالة يتطلب من المستثمرين الذين يعملون وفق أحكام الشريعة الإسلامية المشاركة في المخاطر والمكاسب ويحرم إعطاء ضمانات لبعض المستثمرين على حساب الآخرين، إن فقدان هذه المفاهيم والمبادئ في النظام المالي التقليدي يؤدي إلى الجشع والتقلب والانهيار الذي نشهده هذه الأيام.
وقال إن التوريق (التسنيد) يعد أحد المكونات الأساسية في أسواق رأس المال اليوم، والتوريق هو عملية تحويل الأصول المدرة للدخل إلى أوراق مالية، وقد أصبحت عملية التوريق جزءا هاما من أسواق رأس المال منذ أوائل السبعينات، لقد قدمت عملية التوريق أسعارا متدنية للمقترضين، وضمانات أفضل للمقرضين، وزيادة في السيولة إضافة إلى توفير مصادر تمويل بديلة في أسواق رأس المال، رغم ذلك وفي ظل الأزمة المالية الراهنة تتكرر الإشارة إلى أن عملية التوريق هي أحد أسباب هذه الأزمة الناجمة في جلها عن عمليات الرهن بفوائد متدنية، ولكن من الأهمية إدراك أن زيادة عمليات المضاربة (الإقراض) المثقلة بالديون التي بدأت تزحف نحو التوريق خلال السنوات العشر الأخيرة (مثل سندات القروض برهن موجودات، عمليات الرهن بأسعار فائدة متدنية، مبادلات التخلف عن إيفاء القروض بضمان موجودات) هي التي أدت إلى الانهيار المالي وليس عملية التوريق بحد ذاتها. ولفت إلى أن المزايا الهيكلية للتوريق الذي يراعي أحكام الشريعة يحرم تلك المزايا الجشعة والمجردة من المبادئ الخلقية لعملية التوريق التقليدية التي نجم عنها مشاكل جمة، فمن أجل الالتزام بقانون الشريعة فإنه يحرم على عمليات التوريق التي تراعي أحكام الشريعة القيام بمعاملات فيها ميسر، ومخاطر غير محسوبة، والغرار (الغش والخداع)، ودرجات عالية من الشك، كما تحرم المعاملات المثقلة بالديون وعمليات الإقراض المحفوفة بالمخاطر وغير المضمونة، لو أن النظام المالي التقليدي بني على قاعدة أخلاقية شبيهة لما وقعت الأزمة المالية العالمية الراهنة أو أنها كانت على الأقل أخف وطأة مما هي عليه اليوم. التوريق وفق أحكام الشريعة لا يستهوي المضاربين المستهترين أصحاب الرؤية الضيقة وقصيرة المدى الذين يسيرهم بالتناوب إما الجشع أو الخوف، إن التوريق وفق أحكام الشريعة في الواقع لا يشجع المستثمرين الذين يضاربون دون الانخراط في معاملات مفيدة والسعي وراء عوائد من مشاريع ذات أهداف اقتصادية حقيقية. ولطالما حذر المشرعون النظام المالي التقليدي إلى وجوب تجنب "الوفرة اللاعقلانية"، ولكن لا يهم مهما تعزى أعداد كبيرة من الانهيارات المالية إلى معاملات المضاربة التي تعد بأرباح ضخمة دون إنتاجية تذكر، وفئات الموجودات التي ليست فاسدة أخلاقيا فحسب وإنما مؤذية اجتماعيا، والاحتكام إلى أدنى غرائز المستثمرين الجشعة، فإنه مكتوب على النظام المالي التقليدي في ما يبدو أن يكون قدره السقوط في براثن الانهيارات الدورية المتكررة.
ودعا الطواري المستثمرين إلى ألا يخشون من عمليات التوريق المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن عليهم الحذر من التوريق التقليدي الذي سمح بزيادة المضاربة والدخول في مخاطر غير ضرورية للسيطرة على هدف المعاملات، وعلى المستثمرين أن يدركوا أنه إضافة إلى تحريم الميسر والغرار فإن عمليات التوريق وفق الشريعة تحرم القيام بالغش، وحجب المعلومات، والجهالة، والادعاء الكاذب، والتغرير، والخداع، ففي التوريق وفق الشريعة يعلم المستثمر أنه ملتزم ومقيد بقدر ومصير التجارة التي تم تمويلها، لو كانت هذه القيود والمبادئ مطلوبة في النظام المالي التقليدي لكان العالم في وضع أفضل مما هو عليه الآن.
وقال إن العمل المصرفي الإسلامي يواجه تحديات عديدة أمام منافسة العمل المصرفي التقليدي، وبسبب تحريم جني الفائدة على الأموال يركز العمل المصرفي الإسلامي بقوة على الأصول الأولية، وليس فقط على تداول المال لقاء التنازل عن التدفق النقدي، يتوجب على النظام المالي الذي يعمل وفق أحكام الشريعة الانخراط في تمويل النشاطات الاقتصادية الحقيقية التي ينجم عنها سلع وعوائد حقيقية. لذا لن يسمح التوريق وفق الشريعة للأوراق المالية المستحدثة أن تكون مستقلة بذاتها أو أن تكون منافسات مركبة للأصول الأولية وما تنتجه من عوائد، كما أنه لن يسمح لورقة مالية ممتازة أن تستخرج من أصول أولية "ذات مخاطر عالية"، علاوة على ذلك فإن التوريق وفق الشريعة يقدم الحماية الضرورية لمنع التوريق من التحول إلى مجرد عملية متاجرة بالديون التي تدعي "الابتكار المالي"، كما أن التوريق وفق الشريعة لن يعتمد على ممارسات الإقراض النهابة (المفترسة) التي أوجدها ومولها الدين الرديء وتحوطت عن طريق مبادلات التخلف عن إيفاء القروض.

[سعود المسعودي]

تراجع الأسهم إلى «النسب الدنيا» وثمانية أسباب تجعله غير مبرر


تحليل: د. طارق كوشك
شهد السوق أمس انهيارا في أسهم الشركات حتى وصلت أسعار الغالبية العظمى منها إلى مستوى النسبة الدنيا. قد يقول قائل إن هذا الوضع طبيعي جدا خصوصا أن أسواق العالم والأسواق المجاورة شهدت يومي الخميس والجمعة الماضيين نزولا مشابها، هذا القول قد يكون مقبولا للعامة كما أنه قد يكون صحيحا إلى حد ما، أما بالنسبة إلينا فهو نزول غير مبرر وذلك لاعتبارات كثيرة