اخبار( الأربعاء 07/11/1429هـ ) 05/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

بوتفليقة يجري تعديلا على الدستور يسقط تقييد الفترات الرئاسية


جلال بوعاتي- الجزائر
كشف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة النقاب عن مضمون التعديلات التي يزمع إجراءها على الدستور، من أجل إضفاء مسحة انسجام على أداء مؤسسات الدولة وبخاصة مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية التي كانت سببا في العقود الثلاثة الماضية في بروز عدة خلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وحسب بيان رئاسي توج اجتماع مجلس الوزراء الليلة قبل الماضية، فإن عدد التعديلات المقترحة خمسة، وأهمها اثنان الأول فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية لأكثر من فترتين، واستبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب جديد هو الوزير الأول الذي تتلخص مهامه في عمل تنسيقي بين الفريق الحكومي (الوزراء). ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول من أجل مساعدته في تنفيذ أهداف برنامج الرئيس، نازعا بذلك الصفة السياسية لهذا المنصب الذي سبق له وأن تسبب في خلافات كبيرة بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومته بسبب تداخل المهام والصلاحيات، مثلما حصل مع الرؤساء السابقين أحمد بن بيتور وعلي بن فليس وسيد أحمد غزالي، وغيرهم.
من التعديلات المقترحة أيضا، مادة تفتح الباب أمام المرأة لتتبوأ أدوارا سياسية في مؤسسات الدولة والمجالس النيابية.. إضافة إلى ترسيم النشيد الوطني "قسما" وحماية رموز ثورة التحرير والمجاهدين (قدامى المحاربين) وأبنائهم من حملات التشكيك والتشويه. ومن التعديلات، إدراج مادة تخص كتابة تاريخ ثورة التحرير وصون الذاكرة التاريخية، وإجبارية تدريسه في جميع المراحل التعليمية. وينتظر أن يصدر المجلس الدستوري رأيه في التعديلات المقترحة، وذلك تمهيدا لإحالتها على البرلمان للتصويت عليها في جلسة علنية يتوقع أن تنعقد قبل 15 من الشهر الجاري.
ويحظى مشروع بوتفليقة بتأييد أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان وهي حركة مجتمع السلم وجبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى النواب المستقلين وحزب العمال اليساري. ويعارضه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية والجبهة الوطنية الجزائرية التي أعلن رئيسها موسى تواتي ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل المقبل.