اخبار( الجمعة 16/11/1429هـ ) 14/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

وزير المالية انتقد القرار لكنه أكد احترامه له
تعليق التداول في بورصة الكويت تنفيذا لقرار المحكمة الإدارية


الوكالات ـ الكويت
علقت عمليات التداول في بورصة الكويت أمس بعد دقائق من صدور قرار في هذا الصدد عن المحكمة الإدارية بهدف وقف الانحدار المستمر في ثاني أكبر أسواق المال العربية. و انتقد وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي قرار المحكمة بوقف التداول في البورصة ووصفه بأنه «خطير» ولكنه أكد احترام القرار. وعند تعليق التداول، كان المؤشر الكويتي يسجل انخفاضا بنسبة 1,8%، وهو عند مستواه الأدنى منذ 40 شهرا. وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس في وقت سابق إن "المحكمة الإدارية أمرت بتعليق التداول فورا في البورصة حتى 17 نوفمبر وهو التاريخ الذي ستنظر فيه المحكمة مجددا في المسألة". ويهدف تعليق التداول إلى وضع حد للانحدار المستمر في قيمة الأسهم ولخسائر المستثمرين الصغار. والحكم صدر في إطار دعوى تقدم بها المحامي عادل عبد الهادي باسم مستثمرين قالوا إنهم تكبدوا خسائر ضخمة في الأسابيع الأخيرة. من جهة ثانية قال محافظ بنك الكويت المركزي إن الكويت تعتزم إقامة صندوق لشراء أصول بخصم من الشركات الاستثمارية المحلية المتضررة من الأزمة المالية العالمية وذلك في اطار خطة لدعم القطاع المالي. ويعزز هذا التحرك مساعي الكويت لدعم قطاعها المالي المتعثر وسط تقارير إعلامية محلية عن خسائر بالمليارات بسبب الأزمة التي دفعت البنك المركزي للتدخل لانقاذ بنك الخليج رابع أكبر بنك في البلاد. وقال بيان صدر الليلة قبل الماضية «ستكون عملية شراء هذه الأصول على أساس نسبة محددة من القيمة العادلة للأصل ويكون التسديد من خلال اصدار سند أذني للشركة البائعة للمدة المحددة في عقد شراء الأصل والتي قد تصل الى خمس سنوات قابلة للتجديد وهي مدة المحفظة مع تعهد الشركة بإعادة شراء الأصول المباعة خلال مدة العقد بقيمتها الشرائية.» ولم يوضح البيان عدة نقاط مهمة في البرنامج مثل حجم الصندوق ونوع الأصول التي سيشتريها والشركات المؤهلة للاشتراك فيه والخصم الذي ستباع به الاصول.