اخبار( الإثنين 19/11/1429هـ ) 17/ نوفمبر /2008

[سعود المسعودي]

مكتب عمل جدة ينظر قضية موظفين فصلوا من أحد المصارف


سعود البركاتي ـ جدة
رفع مكتب العمل في جدة أمس قضية الموظفين المفصولين من أحد المصارف المحلية من أجل دراستها لإصدار الحكم النهائي فيها مطلع العام المقبل1430هـ ,بعدما قدم المصرف دعوى اعتراضية ضد أقوال الموظفين الذين بينوا أن فصلهم كان تعسفيا ولم يستند على اللوائح والأنظمة الخاصة بشؤون العاملين في القطاعات المصرفية. وذكر البنك في لائحته الاعتراضية التي قدمها أن أسباب الاستغناء عن خدمات هؤلاء الموظفين الذين يصل عددهم إلى الخمسين موظفا موزعين في مناطق متفرقة من المملكة هو أن المصرف قام بإعادة هيكلة للقسم الذين يعمل به هؤلاء وهو قسم التحصيل، حيث لم يجد المصرف وظائف بديلة لهم، إضافة إلى أن هناك دراسة جدوى بينت أن الشركات التي سيتم إسناد أعمال القسم إليها قادرة على القيام بعمل هؤلاء الموظفين بشكل أفضل حيث عرض على الموظفين الالتحاق بتلك الشركات، كما بينت اللائحة أن المصرف قام بتقديم عرض للموظفين والاستغناء عن خدماتهم وذلك مقابل منحهم رواتب شهرية تتراوح مابين 3 – 8 مرتبات. وأشار عدد من الموظفين المتضررين الى أن القسم مازال قائماً حتى الآن ولم يتم إلغاؤه كما أدعى المصرف الذي ذكر أن أعمال القسم تم تحويلها إلى شركات خاصة وهذا ما أثبتته اللجنة الإشرافية التي شكلها مكتب العمل للوقوف على القسم ومعرفة طبيعة العمل فيه حيث تم إعداد محضر في ذلك تضمن وجود عدد من الأجانب يعملون في القسم، وأضافوا أن البعض منهم كان يعمل في أقسام وفروع أخرى للمصرف وتم جلبهم للعمل في هذا القسم لكفاءتهم وبعد ذلك يتم الاستغناء عن خدماتهم. ومن المرجح أن يكون الحكم الصادر في صالح الموظفين كون ما تم الاستناد إليه في اللائحة لم يكن مقنعا للمفتشين في مكتب العمل الذي تابعوا تفاصيل القضية .