اخبار يوم( الأربعاء 03/01/1430هـ ) 31/ ديسمبر/2008

[سعود المسعودي]

اتحاد غرف دول التعاون: الأزمة المالية تهدد برامج التنمية


محمد العبد الله ـ الدمام
أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي أن الأزمة المالية الطاحنة التي يشهدها العالم باتت تهدد بقوة مختلف برامج التنمية والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والمالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال إن المسؤولية تلقى على كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق الخليجية لتأخذ دورها المأمول في حماية مصالح اقتصاديات وأسواق المنطقة. ودعا الأسواق للتصرف بمسؤولية كبيرة بعيدا عن المضاربات والسعي وراء الأرباح السريعة.. مشيرا إلى وجود حاجة لقيام دول مجلس التعاون الخليجي للإسراع في تطبيق مزيد إجراءات تدعيم أسواق المال، والعمل على تطبيق مبادئ وأسس الحوكمة والشفافية والمحاسبة لدى الشركات المالية وغير المالية، والعمل على الإسراع في إقامة البنك المركزي حتى تكون دول المجلس أكثر استعدادا في حال حدوث أية أزمات مالية مستقبلا أو زيادة تفاقم الوضوع الاقتصادي العالمي بسبب الأزمة الأخيرة. وأضاف أن هناك ضرورة لقيام دول المجلس مجتمعة باتخاذ القرارات المناسبة في الأزمات الاقتصادية والخروج برؤى جديدة يمكن من خلالها معالجة معظم السلبيات والتأثيرات المباشرة التي تطولها من جراء تذبذب الاقتصاد العالمي، والأمل كبير أن تستمر دول المجلس في تبني سياسات اقتصادية مالية ونقدية واستثمارية وتجارية قادرة على امتصاص تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة.
وكشف النقاب عن قيام الأمانة العامة للاتحاد بإجراء اتصالات مع كافة الجهات المعنية من أجل تنظيم فعالية لبحث هذا الموضوع وتدارس تداعياته على القطاع الخاص الخليجي، حيث سيتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر وكل من مصرف صندوق النقد العربي ومركز الخليج للأبحاث وسوف يدعى إليها خبراء من صندوق النقد الدولي، كما سيشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين في دول المجلس بالإضافة إلى عدد من الخبراء العالميين المختصين بهذا الموضوع.
وأضاف: تكتسب الفعالية أهمية خاصة نظرا لأن الأزمة المالية العالمية الراهنة سوف تحدث تغييرات جوهرية في بنية النظام المالي العالمي ومؤسساته وأدواته ومنتجاته وخدماته وتشريعاته وكافة المتعاملين فيه، لذلك وجب علينا المبادرة لاستقاء العبر والدروس ونسعى لوضع التشريعات التي تلائم أوضاعنا وتتواكب بنفس الوقت مع رياح التغيير التي تلوح بوادرها في الأفق.
وحول التعاون مع أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أوضح أن هناك تعاونا بين الطرفين، واصفا تلك العلاقة بالهامة والفاعلة في دعم فعاليات وأنشطة الاتحاد ضمن إطار الحرص على تعزيز العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص في معالجة القضايا الاقتصادية التي تهم الجانبين.. مؤكدا أن التعاون بين الأمانة العامة لاتحاد الغرف، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يشكل أحد روافد العمل المشترك بين الجانبين، وخاصة ما يتعلق بشؤون القطاع الخاص، وقد دأبت الأمانة العامة للاتحاد في تنظيم لقاءات سنوية مع مسؤولي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ أكثر من واحد وعشرين عاما.