تضم 132 مادة
الشورى يناقش اليوم أنظمة التمويل والرهن والتأجير العقارية
محمد الغامدي - الرياض
يبدأ مجلس الشورى اليوم الاحد مناقشة انظمة التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل ونظام التأجير التمويلي ونظام الرهن العقاري المسجل. وقال رئيس اللجنة المالية بالمجلس الدكتور اسامة ابو غرارة ان المجلس سيستمع الى احد أهم الملفات الاقتصادية في الشأن العقاري موضحا ان اللجنة المالية استمعت الى آراء العقاريين ولم يعط رئيس اللجنة المالية وقتا محددا لخروج هذه الانظمة ورفعها الى مجلس الوزراء لاقرارها بشكل نهائي مشيرا الى حرص المجلس على انجازها بسرعة للمساهمة في تطوير الانظمة والتشريعات الخاصة بالسوق العقارية السعودية وبناء مستقبل واضح لهذه السوق المحفزة للمستثمرين حيث تعد هذه السوق من اهم واكبر الاسواق العقارية في المنطقة. وكانت اللجنة المالية في مجلس الشورى قد تسلمت من المجلس الاقتصادي الأعلى ملف نظام الرهن العقاري والانظمة المرتبطة به, وذلك بعد ان انهت اللجنة خلال الفترة الماضية رصد وتسجيل مرئيات وملاحظات اصحاب الاختصاص من خبراء وصناع العقار في المملكة على الانظمة العقارية الجديدة, الى جانب المستثمرين في القطاع التمويلي والبنكي والتطوير العقاري وصندوق التنمية العقاري.
وجاء نظام التمويل العقاري في 15 مادة فيما جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 40 مادة, أما نظام التأجير التمويلي فقد اشتمل على 28 مادة, في حين تضمن نظام الرهن العقاري 49 مادة.
وأوضح تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى ان ازمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب, اذ يقدر الطلب بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية, في حين يبلغ العرض حوالى 570 الف وحدة سكنية, ومن ثم تقدر الفجوة بنحو ألف530 ألف وحدة سكنية.
ويرجع هذا العجز الى اسباب ابرزها: شح آليات التمويل السكاني الناشئة عن عدم اكتمال منظومة التشريعات والانظمة والاجراءات مما يشكل العقبة الرئيسية لموازنة العرض والطلب على الوحدات السكنية, فضلا عن ندرة الشركات الكبرى العاملة في مجال التطوير العقاري الاسكاني.
يشار الى ان صندوق التنمية العقارية منذ انشائه عام 1395- 1396هـ قدم 511824 قرضا ولم يواكب الزيادة في طلبات الراغبين في بناء مساكن.
ووصلت قائمة الانتظار العام الماضي الى 479637 طلبا للقرض مما يحتاج معه المستفيد الى مدة انتظار تزيد عن 20 عاما, اضافة الى ان القرض اصبح لا يغطي الا جزءا من تكاليف البناء بعد تزايد الاسعار.
وجاء في المؤتمر الدولي الاول للاسكان المنعقد في الرياض العام الماضي, ان المؤشرات تدل على عدم كفاية المبادرات والجهود الحالية لمواجهة الطلب الحالي والمتوقع على الاسكان وان الأمر يتطلب ضرورة تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال, خاصة ان السوق السعودية للاسكان تعتبر السوق الكبرى بين دول الخليج العربي.
وفي جلسة المجلس العادية الثانية والعشرين يوم الاثنين القادم يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الاعضاء وآرائهم تجاه التقريرين السنويين لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعامين الماليين 1426/1425هـ - 1427/1426هـ.
ويستكمل مناقشة مشروعات نظام التمويل العقاري, نظام مراقبة شركات التمويل, نظام التأجير التمويلي, ونظام الرهن العقاري المسجل.
ويقع على جدول اعمال المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1427/1426هـ, والتقريران السنويان لمصلحة الزكاة والدخل للعامين الماليين 1426/1425هـ 1427/1426هـ.
كما يستمع المجلس لمشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وتركيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومع بريطانيا وايرلندا الشمالية في نفس الغرض كما يستمع لوجهة نظر اللجنة الاقتصادية حول اتفاقية بين المملكة وفرنسا حول التعاون في قطاعات الغاز والمعادن.