اخبار الأثنين 28/05/1429هـ ) 02/6/2008

[سعود المسعودي]

	العثمان: الإعلان عن افتتاح 3 جامعات جديدة قريبا خادم الحرمين يوجه بمشروع وقف لدعم الجامعات الرياض: موسى بن مروي كشف مدير جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله بن عبدالرحمن العثمان عن قرب الإعلان عن افتتاح 3 جامعات جديدة بعد تحويل الكليات التابعة لجامعة الملك سعود في المحافظات الرئيسية بمنطقة الرياض إلى جامعات مستقلة، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وجه بالبدء في مشروع وقف كبير للجامعات لضمان استقرار الموارد المالية لمؤسسات التعليم العالي مستقبلاً. وأوضح العثمان بعد افتتاحه أمس ورشة عمل "الجامعات بين التصنيف العالمي والاعتماد" بمقر الجامعة في الرياض أن وزارة التعليم العالي لديها مشروع لتحويل الكليات في المحافظات الرئيسية إلى جامعات تدريسية مستقلة، وقال: مثل ما خرج من رحم جامعة الملك سعود أربع جامعات في المناطق هي جامعة الملك خالد بأبها وجامعات جازان والقصيم والجوف سيخرج من رحم هذه الجامعة 3 جامعات جديدة في المحافظات، لافتاً إلى أن هذا المشروع جاء لمواجهة أحد أهم التحديات التي تواجهها الجامعة والمتمثل في زيادة عدد الكليات استجابة لزيادة عدد الطلاب. وأشار العثمان في كلمته حول"الرؤية المستقبلية لجامعة الملك سعود" خلال افتتاح أعمال الورشة إلى أن الجامعة تسعى لأن تكون العلاقة بينها وبين العاملين فيها علاقة تعاقدية مرتبطة بفترة زمنية تجدد أو تلغى بناء على الإنجاز مؤكدا أن هذا يشكل تحديا كبيرا لرفع مستوى الجودة والأداء موضحا أن جامعة الملك سعود حصلت على أعلى ميزانية للتعليم العالي في المملكة حيث تبلغ ميزانيتها قرابة 5 مليارات ريال ويدرس بها 69 ألف طالب وطالبة وبها 4500 أستاذ جامعي تخرجوا من أفضل الجامعات العالمية. وأكد العثمان أن المملكة تتشرف اليوم أن يكون لديها اكبر برنامج ابتعاث وبحلول عام 2010 مستهدف أن يكون هناك 70 ألف طالب وطالبة مبتعثون, وفى ظل هذه المتغيرات أصبح لزاماً على جامعة الملك سعود أن تكتشف نفسها من جديد وأن ترسم صورة ذهنية جديدة عنها بالتركيز على الوظيفة البحثية والتطويرية وقد درست الجامعة تجربة اكثر من 98 جامعة عالمية مرموقة لأكثر من عشر دول متقدمة واتخذت على أساسها مساراً جديداً كي تكون رائدة في مجال البحث والتطوير، وسوف يتم نقل الوظيفة التعليمية إلى الفروع خارج المقر الرئيسي أما المقر الرئيسي فسوف يركز على الوظيفة البحثية التي لها قيمة مضافة للاقتصاد السعودي. وقال: نحن لدينا استراتيجية واضحة المعالم معتمدين على عدة مقومات تتركز على مشروع الوقف للجامعة لتحقيق الاستقرار المالي الذي يستهدف جمع 25 مليار دولار، وسيبدأ بتدشين المرحلة الأولى خلال الشهرين القادمين وستقام مجموعة من المشاريع الاستثمارية على مساحة180 ألف متر مربع قدر دخلها السنوي بـ150 مليون ريال والمرحلة الثانية ستكون على 500 ألف متر مربع في وادي الرياض للتقنية والمرحلة الثالثة على مساحة 500 ألف متر مربع بالإضافة إلى أن الحكومة سوف تخصص وقفاً كبيراً للجامعات السعودية وجامعة الملك سعود سيكون لها نصيب كبير، بالإضافة إلى استقطاب المتميزين من الباحثين والعلماء مشيرا إلى أن الجامعة استطاعت خلال 6 أشهر أن توقع مع 14 فائزاً بجائزة نوبل وكذلك توقيع برامج توأمة ووقعت الجامعة برامج توأمة مع 79 جامعة عالمية، كما ترتبط بعقود خدمات مع العديد من الجامعات العربية والعلماء البارزين، وسوف تعمل الجامعة لتحويل اقتصاد الوطن إلى الاقتصاد المعرفي، مشيرا إلى أن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية التي ستبدأ فيها الدراسة سبتمبر2009 أنشأتها الدولة لتكون معيارا وطنيا للجامعات. بعد ذلك ألقى رئيس جامعة الزرقاء بالأردن البروفيسور عدنان نايفة محاضرة حول " جودة التعليم العالي وآثارها على الاعتماد والتصنيف العالميين" أكد خلالها أن للجودة متطلبات ضرورية لمخرجات تعليمية متميزة أهمها المؤسسة التعليمية من خلال توافر كادر تعليمي متميز بمؤهلاته العلمية وخبراته العملية والبحثية ورغبته في تقديم أقصى ما لديه من علم ومعرفة وتأمين بنية تحتية جيدة . وكانت فعاليات ورشة العمل انطلقت صباح أمس بجامعة الملك سعود تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري. وتتضمن المحاور الرئيسية للورشة مفهوم التصنيف والاعتماد الاكاديمى وأهميته في تطوير آداء الجامعات محلياً وعالمياً، وتطوير بيئة البحث العلمي.

[سعود المسعودي]

	الأمير وجه بمنحهم تراخيص مؤقتة لمزاولة المهنة أمانة تبوك تغلق 90 محل سكراب لتنظيمها وسط استياء التجار كميات من السكراب في أحد المحلات بمدينة تبوك تبوك: سعد الشهراني أغلقت أمانة منطقة تبوك منذ 3 أشهر كافة محلات بيع الحديد المستعمل (السكراب) والتي تربو عن 90 محلا ً تجارياً منها ما هو مرخص بسجل تجاري من فرع وزارة التجارة بتبوك وبعضها تعمل دون ترخيص. ووفقا لرأي الأمانة فإن هذه المحلات عبارة عن (أحواش) متناثرة في أحياء مختلفة من مدينة تبوك وكان من المفترض أن تنظم لتتم مراعاة المعايير الأمنية المتبعة في ذلك, إلا أن الموقع الذي كان يفترض أن يكون مخططا ً لممارسة تجارة الخردة والحديد المستعمل لم يكن جاهزاً لتسليمه لتجار السكراب في مدينة تبوك الذين شملهم قرار الإغلاق دون نظرائهم في محافظات المنطقة الذين بقوا في منأى عن الإغلاق. وكان تجار السكراب تقدموا بشكوى إلى الأمانة مبدين تضررهم من طول مدة إغلاق محلاتهم ، لكن الأمانة بقيت مصرة على قرارها ورافضة الموافقة على مزاولة هذه التجارة إلا بعد وضع آلية معينة تسمح بمزاولتها في إطار الأنظمة المتبعة, الأمر الذي دفع بهم إلى اللجوء إلى أمير المنطقة الذي وجه الجهات الأمنية والأمانة بوضع ضوابط معينة ومنح هؤلاء التجار تراخيص مؤقتة ضمن الضوابط المتبعة حتى يتم تحديد المكان المناسب لهذه المحلات. وتعليقا على الموضوع، أوضح رئيس المجلس البلدي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بتبوك محمد حماد الوابصي أن هذه الفترة التي أغلقت فيها محلات السكراب في مدينة تبوك كانت فرصة مواتية لتصحيح أوضاع هؤلاء التجار من ناحية إعطائهم الأماكن المناسبة في مخطط معتمد من الأمانة وإن لم يسلم هذا المخطط حتى الآن فإننا نأمل أن يتم جمعهم في مكان واحد وفق تنظيم معين من الأمانة قريبا. من جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لشرطة منطقة تبوك العقيد صالح بن حامد الحربي أن الجانب الذي يخص الناحية الأمنية المتعلقة بجانب تجارة (السكراب) كان في الواقع سيئاً من ناحية جرائم السرقات والبلاغات التي كانت ترد إلينا ونظراً لأن محلات تجارة الحديد المستعمل (السكراب) كثيرة جداً ومتفرقة في نواح كثيرة في تبوك فقد كانت السيطرة الأمنية عليها صعبة ، والجهات الأمنية جميعها تؤيد فكرة جمع هؤلاء التجار في مكان واحد مما يمكِّن من مراقبتها بصفة دائمة إلا أن الأمانة لم تحدد مكانا ً مناسبا لهؤلاء فكان لابد من إغلاقها، مشيرا إلى أنه منذ الإغلاق انخفضت نسبة جرائم السرقة إلى أكثر من 80 % أو حتى أكثر من ذلك. أما مدير إدارة شعبة التحريات والبحث الجنائي العقيد عبيد بن عثمان الدعرمي فأفاد أن هناك 26 تاجرا مسجلون وهم متعاونون معنا، أما البقية فليس لديهم تراخيص لمزاولة هذه التجارة ثم أردف قائلاً: أحب أن أؤكد أن (أحواش السكراب) لا يمكن مراقبتها أمنيا ً ما لم يوضع لها ضوابط معينة وحصرها في مكان واحد ونحن في انتظار الأمانة في الوقت الراهن لتعيين المكان المناسب. وأعاد مدير صحة البيئة بأمانة منطقة تبوك الدكتور رياض الغبان قرار الإغلاق إلى كثرة المحلات وعشوائية تواجدها في الأحياء الشعبية، لافتا إلى أن الأمانة بصدد نقل هذه المحلات إلى مخطط معتمد، كما أشار إلى أن إعادة فتح هذه المحلات بصفة مؤقتة سوف يكون أكثر تنظيماً وسوف يخضع لضوابط معينة أقرتها اللجنة. وفيما يتعلق بالأضرار البيئية التي لحقت ببعض الأماكن في تبوك كما يدعي البعض قال إن هذا الأمر مبالغ فيه, وتنظيف مخلفات (السكراب) من أماكن العمران والورش والمصانع وغيرها قائم على قدمٍ وساق من قبل الأمانة خلال هذه المدة وليس هناك أي ملاحظة على جوانب الأضرار البيئية. وحول مدى انعكاس قرار الإغلاق كضرر اقتصادي خلال هذه الفترة لعدم تدوير الحديد المستعمل (السكراب) بنقله إلى متعهد سابك، ذكر مدير فرع وزارة التجارة بتبوك محمد سليمان الصائغ أن هذا الأمر لا أعرف عنه شيئا كما أننا لا ندلي بأي تصريح من هذا النوع إلا بعد الرجوع إلى الجهة ذات الاختصاص في الوزارة. وحسب مدير عام شركة القريان للحديد والصلب متعهد منطقة تبوك لدى شركة سابك فهيد القريان، فإن إنتاج هذه المحلات من الحديد المستعمل والألمنيوم يصل إلى أكثر من ألف طن يوميا ، مشيرا إلى أنه كان يفترض أن يورد لشركة سابك خلال الثلاثة الأشهر المنصرمة لتدوير هذا الحديد ما يقارب 90 ألف طن وتبلغ قيمة الطن الواحد ألفي ريال، مما يعني أن كميات السكراب التي كان من المفترض توريدها لسابك خلال مدة الإغلاق تبلغ قيمتها حوالي 180 مليون ريال. وقال إن إيقاف سكراب تبوك أثر بشكل واضح على عملية التوريد لشركة سابك لإعادة تدويره وتسبب أيضا في زيادة ساعات العمل لدينا من أجل أن نلتزم مع شركة سابك بعقودنا المبرمة معها من قبل, ثم أضاف: نحن تجار السكراب حتى وإن كنا لا نقصد أن نكون أصدقاء للبيئة ونبحث عن الربحية العالية في تجارتنا إلا أننا نحن من ينطبق علينا مسمى (أصدقاء البيئة الحقيقيين). وأوضح تاجر السكراب حسين مبارك الفاخري أنه تضرر كثيراً جراء إغلاق محلاته في تبوك وتكبد خسائر قد تصل في اليوم إلى 20 ألف ريال تتمثل في إيجارات محلات وأجور عمالة، مؤكدا أن توجيهات أمير المنطقة جاءت مبكرة ولكن للأسف تباطأ في تنفيذها المسؤولون في الأمانة. أما التاجر بندر زيدان البلوي فقد أكد على أن سجله التجاري وسجلات زملائه أصحاب الأحواش سليمة وسارية المفعول وكانوا يتقيدون بكل الأنظمة, وقال: كوني أحد المتضررين من هذا الوضع فقد كنت أنوب عن زملائي تجار السكراب في العريضة التي قدمت لأمير المنطقة من أصحاب المحلات المسجلة لدى البحث لمزاولة هذه التجارة بموجب سجلات تجارية سارية المفعول. ولفت إلى أن الذين لا يحملون سجلات تجارية وليسوا متعاونين مع الجهات الأمنية فليسوا مدار الشكوى التي قدمت للأمانة وإمارة المنطقة. وذكر أن أمير المنطقة تفاعل معهم ووجه بسرعة إنهاء مشكلتهم مع الأمانة والشرطة ثم أردف قائلاً: كنا نتوقع أن الأمانة سوف تسلمنا القطع المعدة لتجارة السكراب فور التوجيه الكريم إلا أنهم تأخروا كثيراً وهذا ما ألحق بنا خسائر كبيرة. أما أحمد سليمان العطوي فأورد بعض الأرقام حول إنتاجية مدينة تبوك من السكراب والخردة، أكدها فيما بعد متعهد سابك ثم قال: إذا كانت الأمانة تريد أن تنظم فلا بد أن تجد لنا البديل لمزاولة تجارتنا قبل أن تغلق محلاتنا.

[سعود المسعودي]

	هدية ومأدبة عشاء وعلم أبيض لمن تتنازل حرمان نساء من الميراث بضغوط العيب والعار حرمان المرأة من الميراث يؤثر على نفسيتها ودورها الأسري أبها، الدمام: منى الشهري بداعي الطمع أو الجهل أو الخوف من مشاركة "أغراب" في الأملاك، تواصل بعض قبائل وعشائر وعائلات الجنوب سلب ميراث النساء ضاربين بالأمر الإلهي عرض الحائط. وكشفت مجموعة من النساء تحدثن لـ"الوطن" عن ممارسات متعددة في هذا الإطار وصلت إلى حد تحويل حق الإرث إلى عيب اجتماعي. ووفقاً لهؤلاء النسوة يتم الحرمان من الميراث بإحدى طريقتين أولاهما الضغط، والأخرى الحياء النابع من ضغوط ما يسمى بالعيب الاجتماعي. وتلعب الجدات والأمهات دوراً معتبراً في تلك الممارسات التي تنتهي فور التنازل بمأدبة عشاء وتقديم بعض الهدايا الذهبية ورفع علم أبيض على واجهة المنزل إعلاناً بتنازل بنات الأسرة عن ميراثهن. وقال مواطنون إن بعض النساء يجدن حرجاً في البوح برغبتهن في الحصول على ميراثهن لسببين: الأول هو الخوف من الوقوع في "عار المطالبة"، والثاني هو الرغبة في أن يرث أبناؤهن عنهن، وفي هذه الحالة لا تقام مراسم أو احتفالات، ويتم الأمر بشكل سري. بدوره، لفت شيخ قبائل سنحان قحطان سعد بن ناصر بن راسي القحطاني إلى أن منطقة عسير تختلف عن غيرها في قسمة الميراث، قائلاً إن 10% من النساء يطالبن بميراثهن فيما تتنازل الـ90% منهن. وعلى الطرف الآخر، حذر علماء وباحثون وقانونيون من خطورة استمرار الظاهرة خاصة إذا اقترنت بالإكراه. وقال الأكاديمي الدكتور عبدالواحد المزروع إنه لابد من التفريق بين أمرين.. الأول: التنازل عن طيب خاطر "وهذا حلال وجائز"، والآخر: حصول الإكراه "وهذا حرام ويصادم الشرع". بدوره، يربط الباحث في شؤون الأسرة الدكتور غازي الشمري بين هذه الظاهرة وما يعتبره "عادات جاهلية". مؤكداً أن سلب المرأة حقوقها يترك داخلها أثراً نفسياً بالغاً. ويشير المستشار القانوني عبدالعزيز فؤاد عسيري إلى أن التنازلات تتم بصورة ملتوية في أحيان كثيرة، فتارة تؤخذ على شكل "هبات"، وأخرى على شكل "بيع صوري"، وثالثة عن طريق تغييب النساء عند حصر التركة. -------------------------------------------------------------------------------- "الميراث" في ديننا ومجتمعاتنا نظام قرآني كامل "واجب النفاذ".. يشتمل بدقة على كل أنواع المال وصنوفه، ولا يعرف التمييز بين الذكور والإناث.. يضمن لكل وارث نصيبه دون أدنى انتقاص أو محاباة. فهل يعقل أن هناك من يعتمد ـ حتى الآن ـ العادات والتقاليد "أساسا" في توزيع الميراث، برغم ما تتضمنه من "مخالفات" أخطرها "حرمان" بعض الورثة لحساب الآخر؟ في منطقة "عسير" تتسع مخاطر "العادات" إلى حدّ تحويل "حق الإرث" إلى "عيب اجتماعي" يجب على المرأة "تجنبه" بالتنازل عن نصيبها لأخيها. علم أبيض، واحتفال كبير يتضمن خطبة "إشادة"، ومائدة عشاء تحضرها النساء.. في انتظار كل من تتنازل عن ميراثها. فإذا طالبت بحقها استحقت لعنة العشيرة، وغضب العائلة، وكراهية الإخوة، وأصبحت "منبوذة" بين أهلها. "الوطن" التقت عددا من أهالي عسير.. أجمعوا على أن "ثقافة العيب" تفرض على المرأة المبادرة إلى التنازل عن ميراثها لإخوتها لتضمن "مودّة" العائلة"، وتُسقط عن نفسها تهمة "العيب". البعض قالها صريحة: "العرف لا يعترف للنساء بأي حقوق في الميراث، ومن ثم لا حاجة إلى تنازلهن". آخرون حذروا من إسقاط حقوق المرأة لاصطدام ذلك بأحكام الشريعة الإسلامية من ناحية، والآثار السيئة المترتبة على ذلك في حياة المرأة، خاصة دورها في تنشئة أبنائها. وفي الوقت الذي تؤكد فيه كثيرات من نساء منطقة عسير حرمانهن من ميراثهن بإحدى طريقتين، إما "إكراها" أو "حياءً" تحت ضغط ما يسمى "العيب الاجتماعي" يلاحظ أن الجدات والأمهات ـ كبيرات السن ـ يفاخرن بأنهنّ تنازلن عن حقوقهنّ في الميراث. ولا يكتفين بما فعلن، بل يشجّعن بناتهنّ على اقتفاء آثارهن في التنازل لإخوتهنّ الذكور، ليُتوّج ذلك باحتفال يُرفع فيه "العلم الأبيض" عند بعض القبائل. على عكس تلك الجدات والأمهات تُعرب أم أحمد القحطاني ـ ربة منزل ـ عن ندمها لتنازلها وإحدى شقيقاتها عن ميراثهما في أراضي والدهما، بعد وفاته. تقول: جعلونا نفعل ذلك في غفلة منا، وبمباركة والدتنا، وقد عوّضنا إخوتنا الذين تنازلنا لصالحهم بأطقم "ذهب" لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف ريال، وهو مبلغ لا يساوي شيئاً أمام قيمة العقارات، كما أقاموا لنا احتفالا تضمن مأدبة عشاء حضرتها نساء القرية. وتصف "أم أحمد" الاحتفال بأنه محاولة "ترضية"، وإعراب عن التقدير للمتنازلة، مشيرة إلى أنها علّقت "علماً أبيضَ" على واجهة المنزل إعلاناً بتنازل بنات المنزل عن ميراثهن، وهذا ظلم للمرأة، ومخالفة للشرع. قضية مهمة تتوقف أمامها بقولها: أشعر بالقهر، فليس لي الآن مكان في ديار أبي".. وأسأل نفسي: ما مصيري لو أصبحت مطلقة أو أرملة؟.. قطعا لن أتمكن من السكن في منزل والدي الذي تقاسمه إخوتي. وهذا ما يُفسر أن بعض نساء عسير يفضلن البقاء مع أزواجهن حتى لو ذقن مرارة العيش، فليس للمرأة مكان يؤويها بعد الطلاق إلا أبناؤها إذا كانوا كبارا، أو إخوتها إذا "تعطّفوا" عليها، الأمر الذي تتحرّج منه الكثيرات. تنازل المرأة.. "حرجا" أبو عبدالرحمن الشهري يتفق مع "أم أحمد" في أن التقاليد المتوارثة منذ القدم تعتبر طلب المرأة حقوقها في الأراضي من إخوتها بعد وفاة والدها "عيبا"، ولا تزال تلك التقاليد باقية حتى الآن. يُضاف إلى ذلك اعتقاد كثيرين أن طلب المرأة حقها في الميراث يعني عدم ثقة بنات العائلة في قدرة إخوتهم الذكور على إعالتهن. مقارنة بسيطة بين الماضي والحاضر يعقدها الشهري تكشف أنه في السابق كان التنازل يتم تلقائياً، أما بعد إقامة المحاكم فصارت قضايا التنازل أمراً "روتينيًا"، ولم يعد الإخوة يطلبون من المرأة التنازل عن شيء، فالعرف لا يرى لها حقاً أصلا حتى تتنازل عنه. ومن خلال تجربته الشخصية يرى أن النساء يجدن حرجا من البوح برغبتهن في الحصول على حقهن بالميراث، مؤكدا أن أخواته رفضن تقسيم التركة بينهم لسببين: الأول أن عدم تنازلهن يلحق بهن "العار".. والثاني: رغبتهن في أن يرث أبناؤهن عنهن.. وفي هذه الحالة لا تقام مراسم أو احتفالات، أو مآدب، وتتم معالجة الأمر في سريّة بين أفراد العائلة. لا أنصبة للبنات تجربة أخرى مرت بها فاطمة الأسمري، حين سارعت أختها الكبرى بإعلان تنازلها عن حقها في ميراث الأراضي لإخوتها الذكور، الأمر الذي قابلته أخواتها الأخريات بالصمت التام، وعدم المطالبة بحقوقهن في الميراث، وهو ما شجع إخوتهن الذكور على تجاهلهن أثناء مناقشات تقسيم الإرث. فاطمة تجزم بأن خلافا لا يزال قائماً حول اقتسام منزل والدهم، فبينما يرى أحد الإخوة بقاء المنزل للجميع دون تقسيم، لتقيم به أخواته عند الحاجة، يرفض أخ آخر ذلك، ويصر على اقتسام المنزل دون احتساب أية أنصبة للبنات. وتحذر من أنه إذا لم تنل المرأة حقها في الميراث فلن يلتفت إليها أي قريب عند حاجتها له، ولن يستقبلها أي أخ في منزله. تحذيرات فاطمة لم تنته، حيث تؤكد أن هناك نساء يصطحبهن إخوتهن إلى المحاكم للتوقيع على "التنازل" دون معرفة منهن بحقيقة ما وراء طلب التوقيع، ليكتشفن في النهاية أنه تم غبنهن وسلب حقوقهن. المرأة.. صاحبة القرار أما الشيخ أحمد حسن عسيري نائب قبائل الرفقتين ربيعة ورفيدة في عسير فيرى أن مصير "ميراث المرأة" بيدها وحدها.. يقول: إن المرأة تأخذ نصيبها في الميراث إذا طلبته، ولها الحق في بيعه بثمن مناسب إن أرادت، أو إهدائه لأسرتها إذا اختارت التنازل لأحد أقاربها، نافياً إجبارها على شيء من ذلك، إلا إذا فعلته "حياءً". يجزم بأن المرأة تتنازل عن ميراثها برغبتها، وعندئذ تكون مكفولة من أهلها وزوجها وأولادها، مؤكداً أن الكثيرين يؤمنون بحق المرأة في الميراث، لكن تنازلها يعود إلى مدى غناها عن المال، خاصة إذا كان أولادها صالحين، وأهلها وزوجها مغدقين عليها، ويتميزون بحسن التعامل معها، ويزورونها ويكرمونها، ولذا تعطيهم ميراثها بنفس طيبة. ويستشهد بتجربته الشخصية، حيث تنازلت أخواته عن حقهن في ميراث والدهن في البيوت والأراضي برضاء تام، الأمر الذي جعله يعوّضهن بمبلغ 100 ألف ريال، ويقيم لهن حفل تكريم، مؤكداً أنهن تحت رعايته، وأن ماله ملك لهن. ويذكر أنه في قبيلته ـ التي يتجاوز أفرادها أربعة آلاف نسمة ـ لم يسبق حدوث مشاكل أو قضايا بسبب هذا الموضوع، بل يوجد تقارب ومودة. فقدان مودة العائلة يلفت الشيخ سعد بن ناصر بن راسي القحطاني شيخ قبائل سنحان قحطان إلى أن منطقة عسير تختلف عن غيرها من المناطق في قسمة الميراث، فقد جرت العادة على أن المرأة لا تـُقاضي إخوتها الذكور في ميراث والدها، ومن العيب الاجتماعي أن تفعل ذلك، حتى لا تنقطع علاقتها بهم، ولا يقل تقديرها واحترامها في العائلة، خاصة في مجالي الزيارات، ودعوتها لحضور المناسبات والمشاركة فيها، فالنفوس تكون غير راضية، والعلاقات لا تكون بنفس الدرجة من التقارب عندما تتنازل لتكسب مودة العائلة. القحطاني لا يخفي حقيقة أن نسبة لا تقل 10% من النساء يطالبن بميراثهن، بينما 90% منهن يتنازلن عن حقوقهن، فالعادة جرت في المنطقة على أن تبادر غالبية النساء بالتنازل عن ميراثهن لإخوتهن. أما تجربة شخصية، فقد تنازلت بنات عمه له عن حقهن في ميراث والدهن دون مقابل، واستخرجن "صكا شرعيا" بذلك، مشيراً إلى أن الأعراف فرضت أن يتم عمل مأدبة بهذه المناسبة يُعلن فيها أن "فلانة تنازلت عن حق والدها فبيّض الله وجهها". يتبع.

[سعود المسعودي]

	تابع طرق "ملتوية" للتنازل تضارُب الوضع الفقهي والقانوني مع الواقع في قضية ميراث المرأة هو أهم ما يكشف عنه المستشار القانوني المحامي عبدالعزيز فؤاد عسيري، مؤكدا أن التنازلات موجودة بالفعل، وتتم بطرق ملتوية في أحيان كثيرة، فتارة تأخذ شكل بيع "صوري" أو "هبات"، وتارة أخرى يتم إغفال النساء عند حصر الورثة، ليتقاسم الرجال التركة دونهن. كما توجد حالات يتم فيها إدراج المرأة في حصر الورثة، لكن التركة تقسم "عمليا" بين الرجال فقط ويقال: "فلانة مع فلان" من إخوتها دون أن يُحدّد لها نصيب، ويعلّل ذلك بأن المرأة ضعيفة، ولا تستطيع القيام على مالها أو استثماره. المحامي عسيري يرصد أسبابا أخرى لحرمان المرأة من ميراثها، منها أن تكون متزوجة بشخص من خارج العائلة، والعرف الاجتماعي يعيب على المرأة أن تأخذ من مال موّرثها شيئا، وهي في عصمة رجل آخر.. وأحياناً يشجعها زوجها على التنازل لأنه ليس بحاجة إلى مال أهلها، ومن العيب أن يقاسم أصهاره أموالهم، وربما يصل الأمر إلى تعهد الزوج لزوجته بتعويضها عن حقها الذي تتنازل عنه لإخوتها. تكثيف التوعية الفقهية سبب آخر يلفت إليه المحامي عسيري، وهو خوف العائلة من دخول زوج البنت وريثاً في أملاكهم من الأراضي، حتى لا يتصرف هذا الزوج في مالها ثم يطلقها، فتجد نفسها خالية الوفاض من تركة مورثها، ولذا يظلّ إرثها لدى أهلها حتى تموت. ولا يغير في هذا الوضع أن تكون المرأة في أمسّ الحاجة إلى الكساء، أو أشياء لا تستطيع شراءها بينما نصيبها في الإرث ـ الذي لا تملك التصرف فيه ـ يساوي مئات الآلاف من الريالات. أمر آخر يضاعف معاناة النساء في هذا المجال، حيث يتصرف الرجال في التركة بعد وفاة الموّرث بوكالة من المرأة لأخيها أو عمّها، فيبيع ويقايض ويرهن كما يشاء، وعندما تطلب المرأة نصيبها يقول لها هذا نتاج جهدي وتعبي، ولا يطلعها إلا على مزارع قديمة أو بيوت مندثرة، ويُخفي كثيراً من التركة بحجة أنه اشتراه.. وغالباً ما تكون المرأة جاهلة أملاك مورثها، فبعضهن يفارقن منزل آبائهن في سن دون العشرين.. فماذا عسى إحداهن أن تعرف بعد 20 أو 30 عاما؟. المحامي عسيري لا يتوقف عند اتهام العادات والتقاليد بالمسؤولية عن استمرار ظلم المرأة، وإنما يُطالب بتكثيف التوعية الفقهية بحقوق المرأة، وبيان المحاذير الشرعية المتصلة بالذمم، مشددا على أهمية وعي النساء أنفسهن بحقوقهن، وتمسكهن بها، وكذلك أهمية دور القضاة عند اقتسام التركة لبيان الحقوق وتأكيدها. كما يطالب بعدم تصديق أي تنازل إلا بعد تحرّي الإنصاف، والتأكد من إجمالي التركة. عادات جاهلية.. مرفوضة الدكتور غازي الشمري الباحث في شؤون الأسرة لا يجد حرجا في ربط القضية بما يعتبره "عادات جاهلية". يقول: العصر الجاهلي كان يسلب المرأة حقوقها إذا مات عنها زوجها، وكان الذكور يأخذون أموالها، ويضعون على بيتها "علما أبيض" يرمز إلى عدم وجود حقوق لها، وأنها لا تُورّث، ولا تتزوج إلا بإذن إخوة زوجها المتوفى. ويذكر الشمري أن امرأة شكت للنبي صلى الله عليه وسلم حرمانها حقها من الميراث، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: " لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا" (النساء/7). وعلى العكس مما ذهب إليه كثيرون من أن تنازل المرأة عن حقها يضمن لها السعادة العائلية، يحذر الشمري من أن سلب المرأة حقوقها يترك بها أثرا نفسيا سيئا، ينعكس سلباً على سعادة بيتها، وتصبح عديمة الثقة بنفسها، ويضعف دورها في تكوين شخصيات أطفالها، فينتج جيل مهزوز لا يقدر على خدمة وطنه، وحماية مصالحه. ظلم وتضييع للحقوق في تصديه لهذه القضية، يُفرق الدكتور عبدالواحد المزروع عضو هيئة التدريس في كلية المعلمين بالدمام بين أمرين: - الأول: تنازل المرأة بطيب نفس ودون أي إكراه مادي أو معنوي "كالحياء والخجل" فهذا حلال وجائز. - الثاني: حصول إكراه من أي نوع، أو النزول عند العادات والتقاليد دون النظر إلى رغبة صاحبة الشأن، وهذا حرام، لمصادمته الشرع، ومن يفعله يأثم، ويقع في أمر عظيم هو ردّ الشريعة، وعدم تطبيقها، والأخذ بحكم الجاهلية، لقوله تعالى: "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ" (المائدة/50). ويبرز الدكتور المزروع اتفاق علماء الشريعة الإسلامية على أن تقديم "العادات" على الشرع من نواقض الإسلام. يقول: إذا قدم المسلم العادات معتقدا أنها أفضل من الشريعة، واستحسن فعلها فإن ذلك فيه ردة عن الإسلام والعياذ بالله. أما مجرد التطبيق للعادات مع اليقين بأن حكم الله أفضل، ولكنه فعل ذلك نزولاً عند العادات فإنه يقع في "معصية" كما يرى بعض أهل العلم. المزروع يشدد على أن سلب المرأة حقها في الميراث يمثل إضرارا بالغا بها، فهي صاحبة حق شرعي أصيل في الميراث مثلما لأخيها حق شرعي فيه، ولا يجوز للأم إجبار بناتها على التنازل عن ميراثهن لإخوتهن الذكور، ذلك أن من ألزم مسلما بالتنازل عن حقه دون مقابل فهو آثم، لما في ذلك من ظلم وتعسّف وتضييع للحقوق. ولا يجوز أن يتم ذلك بدعوى "المقايضة" لأن لها شروطا، أهمها أن تكون برضا المرأة، وبثمن عادل يساوي قيمة الأرض، وألا يكون الأمر مجرد "ترضية" شكلية.. فإذا كان الثمن بخسا ولا يساوي قيمة الأرض، فهو أمر محرم. سؤال يطرحه المزروع على "أمهات" عسير: لماذا لا ترضى المرأة أن يطلب أحد من أبنائها الذكور التنازل عن أراضيهم بثمن بخس وفي الوقت نفسه ترضى ذلك لبناتها؟. ويلفت إلى أن "المبايعة" بثمن بخس تبطل البيع فكيف إذا كان الأمر يتصل بالتنازل عن الحقوق، مشددا على أنه يجوز للمرأة أن تسترجع أموالها إذا أجبرت على التنازل انتهى

[سعود المسعودي]

	إزالة 50 منزلا اشتهرت بإيواء سحرة ومشعوذين جانب من إزالة التعديات أمس بوادي جليل مكة المكرمة: فهد الثبيتي أزالت آليات تابعة لأمانة العاصمة المقدسة نحو 50 منزلا من مساكن الصفيح بوادي جليل. وقال رئيس بلدية المعابدة المهندس أحمد منشي إن المساكن المزالة كانت تؤوي مخالفين لأنظمة العمل والإقامة يستخدمونها في ممارسة أعمال السحر والشعوذة. وأضاف أن لجنة إزالة التعديات والأمن الوقائي رصدا هذه العشوائيات عن طريق المصورات الجوية وتمت إزالة نحو 80 % منها وما زال العمل جاريا لإزالة 200 حوش أخرى تمثل نحو 20%. -------------------------------------------------------------------------------- أزالت آليات أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية المعابدة عصر أمس بمشاركة لجنة إزالة التعديات والأمن الوقائي أكثر من 50 مسكنا من مساكن الصفيح بوادي جليل اشتهرت بأعمال السحر والشعوذة. وبين رئيس بلدية المعابدة المهندس أحمد منشي أن جميع الإدارات المعنية بمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات لن تسمح لأي كائن من كان بتملك الأراضي بالطرق الملتوية التي تؤدي إلى نشوء المناطق العشوائية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة لإعادة تنظيمها، لافتاً إلى أن المساكن التي تمت إزالتها أمس استخدمت في وضعها مأوى للمخالفين لأنظمة العمل والإقامة الغالبية منهم من الجنسية المالية، كما أنهم استخدموها في ممارسة أعمال السحر والشعوذة. وكشف المنشي أنه تم رصد جميع التعديات في منطقة وادي جليل عن طريق المصورات الجوية وكذلك من خلال رصد تلك المنازل من قبل المتقدمين من ملاكها الراغبين في إيصال التيار الكهربائي، حيث بدأ بعد ذلك عمل إزالة كافة التعديات من المنطقة حيث تمت إزالة ما نسبته 80% من التعديات ، ويجري العمل للقضاء على 20% من التعديات المتبقية والمقدرة بأكثر من 200 حوش تم رصدها حتى الآن. من جانب آخر، تمكنت لجنة التواصل بالمجلس البلدي بالعاصمة المقدسة أمس من إقناع مواطنين في وادي نعمان بالعدول عن اعتراضهم على إنشاء سفلتة طريق يصل ما بين الطريق السريع "طريق الكر" والوادي، حيث اعترض المواطنون على الخط بحجة أن الطريق سيقطع عليهم مجرى السيل الذي ترتوي منه مزارعهم. وكانت لجنة تواصل فتحت أمس نقاشاً موسعاً مع المواطنين في موقع الخلاف القائم، من أجل الوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف، إذ تم الاتفاق فيما بين اللجنة والمواطنين في نهاية النقاش على زيادة مجاري السيول من تحت الطريق المسفلت، بحيث تصبح 5 مجار بدلاً من مجريين تم تصميمهما مسبقاً وكانت جارية التنفيذ. وأوضح عابد الحسني عضو المجلس البلدي أن اللجنة وقفت على شكوى المواطنين حول مطالبتهم بإنشاء مزالق في السفلتة وهو الأمر الذي لا يتناسب مع وضعية الطريق وتنفيذه وفق الخطط الهندسية والمواصفات الفنية، مشيراً إلى أنه تم إقناع المواطنين بوضع 5 مجار للسيول من خلال الطريق ستعمل على إيصال مياه الأمطار والسيول إلى مزارعهم. وبين الحسن أنه تمت زيادة مساحة خط وادي رهجان من سبعة أمتار إلى تسعة أمتار ليتوافق مع الحاجة التي أنشئ من أجلها، كما أنه تم إنشاء طريق داخل القرية، حيث تم أخذ موافقة أحد المواطنين بأخذ جزء من أرضه التي يعبرها الطريق . وأكد الحسني أن لجنة التواصل أنهت الوقوف على أكثر من خمسين قرية ومئة هجرة محيطة وتتبع إداريا للعاصمة المقدسة، ويقطن بها قرابة 150 ألف مواطن، مشيراً إلى أن مشاريع سفلتة الطرق كانت من أولى الاهتمامات، وأضاف أن العمل يجري حاليا على سفلتة 70 % من القرى التي تم رصد احتياجاتها.

[سعود المسعودي]

	السماح لمبتعثي أمريكا بالتقديم على التأشيرة دون قبول جامعي لندن: طارق النوفل استجابت السفارة الأمريكية لمطالبات وزارة التعليم العالي بسرعة حصول الطلبة السعوديين على التأشيرة الأمريكية دون شرط الحصول على قبول من إحدى الجامعات الأمريكية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة التعليم العالي لشؤون البعثات المكلف الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الموسى أمس مع القنصل العام بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية كاثلين رايلي والمسؤولة عن قسم التأشيرات بروك كنوبل . وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالطلاب السعوديين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية وموضوع الاستعجال في إصدار التأشيرة، كما تمت الموافقة على إمكانية قيام الطالب المرشح في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي بالتسجيل في موقع السفارة لأخذ موعد للتأشيرة حتى لو لم يكن لديه قبول في إحدى الجامعات الأمريكية بعكس المعمول به سابقا كما تمت أيضا مناقشة الدفعة الرابعة في البرنامج وسبل الترتيب لها. وكان وكيل الوزارة الموسى اجتمع قبل شهرين مع القنصل الأمريكي بمكتبه لمناقشة ما تسرب من توجهات الوزارة بإيقاف الابتعاث إلى أمريكا و قصرها على الدول الآسيوية, وانتهى الاجتماع الذي تم بإلحاح من السفارة الأمريكية، على أن تستجيب السلطات الأمريكية لأهم مطالب وزارة التعليم العالي من التخفيف من إجراءات الحصول على التأشيرة ومناقشة إنهاء ما يتعرض له الطلبة السعوديون في المطارات الأمريكية, حيث أصر الموسى على أن تسعى السفارة بشكل جدي لإنهاء معاناة المبتعثين السعوديين من بعض المضايقات العديدة التي يتعرضون لها، معتبرا ذلك أمرا لا يقبل النقاش أن رغب الطرف الأمريكي مواصلة التعاون مع التعليم العالي في توفير مناخ أمن للطلبة المبتعثين هناك. وتوصف المرحلة الحالية بأكثر المراحل إيجابية للعلاقة التي تربط وزارة التعليم العالي بالسفارة الأمريكية, حيث بدأت السفارة و منذ نحو العام في تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة وعمدت إلى تميد العمل بالتأشيرة الأمريكية إلى 5 سنوات كحد أقصى. يشار إلى أنه يتواجد على الأراضي الأمريكية أكثر من 17000 مبتعث ومبتعثة بواقع 3500 مبتعثة و3883 مبتعثا للدراسة في مرحلة تعلم اللغة الإنجليزية ويلي ذلك 7983 مبتعثا في مرحلة البكالوريوس و3021 مبتعثا في مرحلة الماجستير و687 مبتعثا في مرحلة الدكتوراه.

[سعود المسعودي]

تسجيل أكثر من 112 ألف طالبة في 31 مركز اختبار للقياس


الرياض: الوطن

استطاع المركز الوطني للقياس والتقويم استيعاب الإقبال غير المتوقع من الطالبات المتقدمات لاختبار القبول بجزأيه القدرات والتحصيلي الذي سيبدأ يوم الثلاثاء 27 جمادى الآخرة المقبل حيث تم تسجيل أكثر من 112 ألف طالبة في 31 مركز اختبار.
وتزامن مع التسجيل إصدار بطاقات البصمة الذكية للطالبات اللاتي لا يحملن بطاقات أحوال خاصة لهن، بمعدل 8000 بطاقة يوميا، حيث يتطلب حضور الطالبة المسجلة في الموعد المخصص لها في الفترة المسائية بجميع مقرات الاختبار الـ 31 على مستوى المملكة.
وقد لاحظ المركز انتظام غالبية الطالبات بالحضور في مواعيدهن، الأمر الذي يسهل على الطالبات والطاقم الذي يعمل بإصدار البطاقات ويقلل من الانتظار.
يذكر أنه حسب الإحصائيات المبدئية فإن 88 % من الطالبات لا يحملن بطاقات أحوال مما سيضطر المركز ولأول مرة إلى إصدار أكثر من مئة ألف بطاقة ذكية تحمل بيانات الطالبة وبصمتها خلال 15 يوم عمل في الفترة المسائية.
وقد حدد المركز الفترة المسائية لسببين الأول لأن المراكز هي غالباً كليات بالجامعات أو مدارس تكون مشغولة في الفترة الصباحية وثانيهما لكيلا تنقطع الطالبات عن الدراسة في الفترة الصباحية.