الشيخ صباح لم يرفع الطلب للأمير في سابقة بالحياة النيابية
الكويت: أزمة جديدة بين الحكومة ومجلس الأمة
يوشك رفض الحكومة الكويتية الاستجابة لطلب نيابي وقع من (36) نائباً لعقد جلسة طارئة أن يتحول إلى أزمة سياسية بين الحكومة والمجلس، حيث حضر إلى مقر البرلمان أكثر من عشرين نائباً للتعبير عن احتجاجهم مما وصفوه بالموقف الحكومي الذي يشكل استخفافاً بنواب الأمة وممثلي الشعب، فعلى الرغم من أن أعمال المجلس معطلة والنواب يتمتعون بإجازاتهم السنوية إلا أن ذلك لم يمنع الأعضاء من الحضور والتجمهر أمام قاعة المجلس.
وكان ستة وثلاثون نائباً قد وقعوا طلباً بعقد جلسة طارئة لمناقشة التأمينات الاجتماعية، لكن تعطيل المجلس لأعماله وحسب الدستور واللائحة الداخلية يقضي بصدور مرسوم أميري في مثل هذه الحالات التي يتم فيها طلب جلسات طارئة خلال الإجازة، وبحسب الدستور واللوائح فعلى طالبي عقد الجلسة ضمان توقيع (33) نائباً على الأقل - النصاب القانوني - على الطالب ليصبح دستورياً وهو ما تم بالفعل، ومن ثمَّ اتخذ رئيس المجلس جاسم الخرافي الإجراء المتبع في مثل هذه الحالات وقدم الطلب لرئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد الذي بدوره ابقى الطلب لديه ولم يرفعه لأمير البلاد أو نائبه لإصدار المرسوم، وهو ما اعتبره النواب مخالفة دستورية للمادة ال (88) من الدستور الكويتي، وفي هذا الإطار قال النائب مسلم البراك عضو كتلة العمل الشعبي المعارضة إن موقف الحكومة يؤكد استخفافها بالمجلس ونوابه ويشكل مخالفة صريحة للدستور، فيما أكد النائب من الكتلة ذاتها وليد الجري أن ما حدث يُعد سابقة في تاريخ الديمقراطية الكويتية وهو «وضع خطير لا يمكن السكوت عليه». وكانت أطراف حكومية قد روجت لتكهنات مفادها أن أكثر من عشرة نواب وردت أسماؤهم وتواقيعهم على الطلب كانوا خارج الكويت، وهو ما حدا بالنواب الموقعين إلى الطلب من وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد التدخل لمحاسبة مسؤولين في وزارة الداخلية تحروا عن حالة (القدوم والمغادرة) لأولئك النواب ما يعتبر تعدياً على حصانتهم الدبلوماسية.
وحدت هذه التداعيات والتطورات بالحكومة إلى التدخل لتهدئة الوضع عبر إطلاق وعود بأن الطلب سيرفع إلى أمير البلاد أو نائبه في غضون الأسبوع القادم، ما يعني أن فرصة عقد الجلسة ما زالت قائمة، لكن أطراف نيابية شككت في هذا الموقف الحكومي معتبرة إياه مجرد محاولة لامتصاص ردود الفعل الشعبية وتمييع الموقف.
على صعيد آخر قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح إن الرئيس السوري بشار الأسد وعده شخصياً بحل معضلة الشاحنات اللبنانية عبر إعادة النظر في قرار وقفها من عبور الأراضي السورية، مؤكداً أن «هذا الوعد اسعده كثيراً»، كما شدد الشيخ محمد لدى عودته من جولة سريعة شملت الرياض ودمشق التقى خلالها بالرئيس الأسد، شدد على أن الرئيس بشار أبدى رغبة حقيقية في تعاون سوريا مع الشرعية الدولية والتعاون بشكل مباشر مع الولايات المتحدة في حفظ أمن وسلامة الحدود بين العراق وسوريا، معترفاً في الوقت ذاته بوجود أزمة سورية - أمريكية، حيث أجاب في رده على الصحفيين الذين سألوه عن زيارته للرياض ودمشق «لا توجد أزمة بين واشنطن والرياض، الأزمة بين سوريا والولايات المتحدة»، مذكراً بأن الشيخ صباح الأحمد نصح الرئيس بوش خلال لقائه معه في البيت الأبيض في الأول من يوليو الجاري بالتعامل مع سوريا كرقم صعب في معادلة استقرار المنطقة.